بحضور عامل اقليم الرحامنة السيد عزيز بوينيان و المشرف الإقليمي للمندوبية السامية للتخطيط بالرحامنة و رئيس المجلس الإقليمي و رجال السلطة المحلية ورؤساء الجماعات الترابية ممثلي المصالح الخارجية و عدد من الشخصيات
نظم بمقر عمالة ابن جرير اجتماعا للمندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان ” مراحل وضع الترتيبات و الإنجاز الميداني ” خصص لشرح ترتيبات الاحصاء العام للسكان و السكنى 2024 ” الدي يندرج ضمن التعليمات المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و التوصيات الاستراتيجية الوطنية للاحصاء و الأمم المتحدة ، تكلف بتقديمه المهندس الاحصائي المشرف الاقليمي للرحامنة السيد فرشالة حسان الدي أشار في معرض كلمته أن هدا اللقاء التشاوري يتيح للجميع تبادل المعلومات حول التقدم التقني لعملية الاحصاء ومستجدات الاستمارة وكذا المنهجية المتبعة كما تناول فيه المستجدات و الترتيبات الخاصة بالاحصاء الدي يندرج في سياق ورش التحول الرقمي لمنتجات وخدمات المندوبية السامية للتخطيط، الذي تم إطلاقه سنة 2019.في اطار الرقمنة المؤسساستية .
ويتميز الإحصاء العام للسكان و السكنى 2024 بتحديثات تكنولوجية تعتمد نظاما معلوماتيا جغرافيا محمول أثناء الأعمال الخرائطية التي تشكل القاعدة الجغرافية والاقتصادية والبشرية للإحصاء.
و سيمكن هذا النظام من التوطين الخرائطي لجميع البنايات والمساكن و المؤسسات الاقتصادية و الإدارية و المرافق الاجتماعية والثقافية المتواجدة بمجموع التراب الوطني و تقسيم وحدات جغرافية، تسمى “مناطق الإحصاء”، لضمان إحصاء شامل للسكان و السكنى دون إغفال أو تكرار خلال تجميع المعطيات لدى الأسر.باستعمال نظام (CAPI) و أجهزة لوحية تضم اختبارات المطابقة و الاتساق التي ستمكن من إرسال هذه المعطيات بشكل مؤمن و آني إلى مركز تدبير المعطيات لتقليص آجال نشر نتائج الإحصاء.
أما فبما يخص انتقاء الأعوان المكلفين بإنجاز الإحصاء و المؤطرين لعمليات تجميع المعطيات قال المشرف الاقليمي للرحامنة أنه سيتم الإنتقاء عبر منصة رقمية يليه تكوين عن بعد بالاعتماد على وسائط سمعية-بصرية من خلال منصة التكوين، ثم تكوين حضوري.
و يقوم المغرب، كما هو الشأن في كل دول العالم، إحصاءا عاما للسكان و السكنى كل 10 سنوات. وستجرى النسخة السابعة من هذه العملية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 30 شتنبر 2024.
و ينجز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبإشراف الولاة والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم كما يباشر إحصاء جميع الأشخاص غير الأجانب وأعضاء الهيئات الديبلوماسية المقيمين بالسفارات والقنصليات.
