أصر السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن إصلاح المنظومة التربوية الوطنية يعتبر ورشا استراتيجيا يرتكز على تعبئة وانخراط جميع الفاعلين .
في كلمته التي ألقاها خلال الدورة 132 للملتقى الدبلوماسي، المنظم بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية، أن خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية الوطنية للفترة (2022-2026)، تندرج في إطار استمرارية مسلسل إصلاح هذه المنظومة، وضمن الرؤية الإستراتيجية للإصلاح (2015-2030) الهادفة إلى إرساء نموذج لمدرسة عمومية ذات جودة تضمن الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن خارطة الطريق هاته مرتبطة بتطبيق مضامين القانون الإطار رقم 51 -17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والهادف أيضا إلى إرساء نموذج جديد لإصلاح المدرسة، وتقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودتها.
وأوضح بنموسى، في هذا الصدد، أن هذه الخارطة ترتكز على ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق 2026، وتتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتعزيز التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي.
كما تتمحور، يضيف الوزير، حول 12 التزاما، خمسة منها لفائدة التلميذ، وثلاثة تتعلق بالأستاذ، وأربعة تهم المؤسسة التعليمية.
من جانبه، اعتبر رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن إصلاح المنظومة التربوية الوطنية وتحسين جودة التعلمات يعد أولوية وطنية ومسارا حاسما لمواجهة التحديات الأساسية للتنمية الوطنية.
تحرير من طرف حفيظ الصادق le 360
