أعد المكتب الوطني للسكك الحديدية “حصيلة الكربون” برسم سنة 2023، والتي كشف فيها عن تراجع كبير في بصمته الكربونية.
وأفاد المكتب، في بلاغ له، بأنه “من خلال وضع الحفاظ على البيئة وإزالة الكربون في صميم عمله اليومي ومشروعه للتنمية المستدامة، أقدم المكتب على إعداد + حصيلة الكربون + لسنة 2023 وذلك وفقًا للمنهجية العالمية”.
وأضاف المصدر ذاته أنه على الرغم من الزيادة الملحوظة في اللجوء إلى السفر بالقطار لما له من مزايا ملحوظة بالنسبة للمجتمع، إلا أن هذه الحصيلة تكشف عن انخفاض كبير في بصمة الكربون للمكتب الوطني للسكك الحديدية كما تقر بذلك الأداءات القياسية المسجلة في 2023 مقارنة بسنة 2022.
وفي التفاصيل، يتعلق الأمر بتخفيض بنسبة 20 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة، التي تقتصر على حوالي 297 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون (مقابل 371 ألف)، حيث أن حوالي 28 في المائة منها مرتبطة بشكل مباشر بالتنقلات التي تتم في المراحل الأولية والبعدية.
كما تكشف الحصيلة عن ارتفاع في كثافة الكربون للمسافرين بنسبة 7.83 غرام ثاني أكسيد الكربون، حيث يصل إلى 13.02 غرام ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر مقطوع لكل من 52.8 مليون راكب تم نقلهم، مع العلم أن تنقل الشخص بالقطار يولد تسعة أضعاف أقل من التنقل بالسيارة.
وبالمثل، تظهر الحصيلة انخفاضًا في كثافة الكربون الناتج عن نقل البضائع بمقدار 5.38 جرام من ثاني أكسيد الكربون، حيث يبلغ فقط 23.37 جرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر لكل طن من الـ 17 مليون طن المنقولة.
وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية أن هذا الانخفاض الكبير في ثاني أكسيد الكربون (أي ما يعادل -74 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون) يمثل على سبيل المثال، ما يعادل 4740 سيارة يوميًا تسير على الطريق السريع الدار البيضاء-الرباط، أو سنة من التدفئة لـ 10.900 أسرة، أو 2.105.200 شجرة تعمل كخزانات لامتصاص ثاني أكسيد الكربون.
بالإضافة إلى الالتزام القوي والتعبئة الفعالة على جميع المستويات للمكتب وشركائه، فإن أداء حصيلة الكربون لسنة 2023 ليس سوى نتيجة لزخم استثنائي من المرونة وإزالة الكربون في إطار سياسة أكثر التزاما للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تعزز مبادراتها اليومية ذات الصلة بالتخفيف والتكيف.
ويتعلق الأمر، ليس على سبيل الحصر، بتسريع الانتقال الطاقي (90 في المائة من القطارات الكهربائية تعمل بالطاقة الخضراء)، والإدارة الفعالة للموارد، وتعزيز التميز التشغيلي، وتقديم خدمات أكثر ابتكارًا، وتطوير النقل متعدد الوسائط، وتبني أنظمة القيادة البيئية والتصميم الإيكولوجي.
وينضاف إلى ذلك استخدام الطاقة البديلة الكهروضوئية على مستوى المحطات والمباني، وتحسين عمليات الإنتاج ومعالجة النفايات، وهيكلة الاقتصاد الدائري، والحصول على شهادة مواقع المكتب الوطني للسكك الحديدية وفق معايير ISO 14001 & 50001، وتنظيم دورات تدريبية وتوعوية، وإجراء دراسات الأثر البيئي للمشاريع الكبرى، وإصدار سندات إلزامية معتمدة “خضراء”، وتطوير شراكات مع المنظمات المتخصصة.
وأشار المكتب إلى أن اختياره للتركيز بقوة على الانتقال البيئي والتنقل المستدام كركائز للتنمية يأتي في إطار الرؤية الملكية المستنيرة التي تضع التنمية المستدامة في صلب مشروع المجتمع. وانطلاقا من ذلك، يسعى المكتب إلى تعزيز الهوية البيئية المسؤولة للسكك الحديدية باعتبارها جوهر لتنقل المستدام، بغرض خدمة الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والأجيال القادمة.
ومن جهة أخرى، جدد المكتب الوطني للسكك الحديدية التزامه المستمر بتحسين بصمته الكربونية بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول سنة 2035. ويذكر أن القطار يُعترف به كحليف للسفر البيئي والمسؤول، حيث يمثل فقط 0.47 في المائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في المغرب و2.6 في المائة من قطاع النقل، مما يجعله خيارًا رئيسيًا في مجال تنقل الركاب والبضائع.
