في ادانة مباشرة من دولة قطر على الحرب في غزة قال رئيس مجلس الشورى بدولة قطر، حسن عبد الله الغانم، في كلمة له بمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، إن » آلة الحرب الإسرائيلية تخوض حربا شعواء على قطاع غزة منذ 9 أشهر، مخلفة حتى الآن زهاء 40 ألف شهيد ثلثاه من النساء والأطفال والشيوخ، وأكثر من 80 ألف جريح ».
وأضاف الغانم في كلمة تلاها نيابة عنه رئيس الوفد القطري عضو مجلس الشورى عبد الله ناصر السبيعي، « هذه الحرب الهمجية دمرت البنية التحتية بالكامل، حتى أصبح الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يطاق ».
وقال أيضا، « كل ما يحدث في غزة يقع على مرأى ومسمع جميع المنظمات الإنسانية والحقوقية التي يخيم عليها الصمت المطبق، إزاء ما تقوم به إسرائيل غير مكترثة، ومطالبتها بالكف عن ما تقوم به من إبادة جماعية وتهجير قصري لشعب أعزل، حرم من أقل حقوقه، الغذاء والدواء ».
وشدد المتحدث على أن دولة قطر كانت ولازالت « تدعم حق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ».
وينظم مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الدورة الثانية لـ »منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج »، وذلك يومي 11 و 12 يوليوز الجاري.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن انعقاد الدورة الثانية للمنتدى، يجسد انخراط برلمان البحر الأبيض المتوسط في مسار تعزيز التعاون البرلماني من أجل إنشاء منطقة اقتصادية ومالية أكثر تكاملا واستدامة بين الدول الأورومتوسطية ودول الخليج العربي.
وأبرز البلاغ أن المنتدى، الذي نظمت دورته التأسيسية قبل سنتين بالمدينة الحمراء، يمثل فرصة جيدة للبرلمانيين والشركاء المؤسسيين لبرلمان البحر الأبيض المتوسط « للتفاعل مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، وكذلك مع الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني. »
وستركز النسخة الثانية من المنتدى على موضوعين رئيسيين، وهما: « التحول إلى الطاقة الخضراء »، و »دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه العملية »، حيث سيسعى المشاركون على مدى يومين إلى التداول في سبل وآليات مجابهة التحديات الراهنة المرتبطة بإنتاج والوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة ومستدامة ونظيفة في منطقتي المتوسط والخليج العربي، مع التركيز على حلول إقليمية مصممة خصيصا لدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والنمو الاقتصادي.
