ندد مهنيو قطاع الكتاب المدرسي، بغياب التشاور معهم من طرف وزارة التربية الوطنية قبل اتخاذ قرار اعتماد الكتاب الموحد، معتبرين ذلك مهددا لمستقبل المكتبات في المغرب.
وكانت وزارة التربية الوطنية أعلنت عن اعتماد نظام الكتاب الموحد في بعض المواد الأساسية لما يفوق 2600 مدرسة ريادية، وذلك في إطار خطوة تهدف إلى تعميم التجربة في السنوات القادمة.
واجه هذا القرار انتقادات واسعة من طرف مهنيي قطاع الكتاب المدرسي، الذين
أصدروا بلاغا مشتركا، وهم الجمعية المغربية للناشرين، والجمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب، والجمعية المهنيين للكتبيين إلى جانب رابطة الكتبيين بالمغرب.
واعتبروا، عبر بيان مشترك، أن هذا القرار تم اتخاذه بشكل انفرادي ودون إشراك الفعاليات المعنية، كما أنه يتجاوز مقررات الميثاق الوطني للتعليم، ويتجاوز غايات المبادرة الملكية السامية المتعلقة بتوزيع مليون محفظة التي يُجهل مصيرها في ضوء هذا القرار. وشدد المهنيون على « أن القطاع بات يعيش مرحلة مفصلية تهدد صيرورته وكينونته في القادم من السنوات ».
وندد مهنيو القطاع بـ »دفتر التحملات الخاص بمناقصات طبع الكتب »، وقالوا إنه « وضع على المقاس بعدما عمدت الوزارة إلى تغيير مقاسات الطبع المعتادة في الكتب المدرسية بمقاسات لا تتوفر إلا عند مطبعتين بالمملكة ».
ولفت المصدر نفسه الإنتباه إلى أن هاتين المطبعتين « ستوزعان الكتب على الأكاديميات التي ستوزعها بدورها على النيابات، ومنها إلى المدارس، قافزة بذلك على دور الكتبي ومهددة إياه في مصادر دخله، ومتناقضة مع الأعراف الجاري بها العمل عبر العالم، والتي تقضي بدعم المكتبات من أجل الحفاظ عليها، باعتبارها فضاءات ناشرة للثقافة والمعرفة »
وأعلنوا عن تكوين فيدرالية وطنية للجمعيات المهنية العاملة في قطاع النشر والكتاب، بهدف توحيد الجهود والدفاع عن مصالح القطاع.
