حسب مصادر صحفية فان محمد ساجد، القيادي البارز في حزب الاتحاد الدستوري، والوزير الأسبق، والعمدة الأسبق لمدينة الدار البيضاء، يتواجد حاليا في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق معه على خلفية ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.
حيت يشمل التحقيق كذالك أعضاء جماعيين سابقين وأصحاب شركات فازوا بصفقات للجماعة، تحوم حولها “شبهات فساد”، بعد التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي رصد اختلالات في تدبير عدد من الملفات، ومنها ملف المجازر الجماعية.
