قضت المحكمة الابتدائية بسلا مؤخرا بمعاقبة ثلاثة أطباء بتهمة تزوير الشواهد الطبية. وحكمت على الطبيبة » سناء ع »، بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، وعلى الطبيب إسماعيل ع، بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة عشرة آلاف درهم، وعلى الطبيب « محمد حسن.و »، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم.
كما حكمت المحكمة على أربعة وسطاء آخرين بالحبس ما بين 6 أشهر و30 شهرا،
وقضت بالحبس موقوف التنفيذ 6 أشهر في حق خمسة متابعين آخرين.
وتتواصل التحقيقات بشأن كل متورط في هذا الملف. وضمن هذا السياق استمعت الشرطة إلى عدد من الأشخاص الذين ذكروا في هذا الملف منهم 3 محامين من هيئة الرباط. وأشارت مصادر إلى احتمال اعتقال بعض هؤلاء إذا تبين تورطهم.
وكان عدد المعتقلين الذين أحيلوا على القضاء في هذا الملف وصل إلى 12 معتقلا منهم 3 أطباء، فيما تمت متابعة 5 آخرين في حالة سراح، بعد أدائهم كفالة تتراوح بين 7000 و10 آلاف درهم.
وقد وجهت للأطباء الثلاثة تهمة الارتشاء والمساهمة في صنع شواهد تتضمن وقائع كاذبة، وتم إيداعهم رفقة بقية المعتقلين وهم وسطاء، سجن العرجات نواحي سلا. وتمت إحالتهم على المحكمة.
وتفجرت فضيحة المتاجرة بالشواهد الطبية، في مستشفى مولاي عبد الله بسلا في يونيو الماضي. وتتعلق الشواهد المعنية بحوادث السير، حيث تبين وجود تواطؤ بين أطباء ووسطاء من أجل تزوير مدة العجز بمقابل مالي قصد الحصول على تعويضات كبيرة من شركات التأمين.
وتم الإيقاع بهذه الشبكة بعد شكاية وضعتها سيدة أمام وكيل الملك بابتدائية سلا، ضد طبيب طلب منها 500 درهم لإنجاز شهادة طبية. وتم نصب كمين للطبيب واعتقاله متلبسا. كما تم الإيقاع بالطبيبين الآخرين ووسطاء.
