مرةً اخرى يعود صيادلة المغرب إلى مناقشة ملف الأدوية المندرجة في خانة المؤثرات العقلية بين بعض المنظمين للمجال الصحي بالمغرب، فبعد مراسلتهم لرئيس الحكومة للتنبيه إلى عديد من الوصفات الطبية المزورة للحصول على المؤثرات العقلية التي تضاعف عليها الطلب، عادوا ليلفتوا انتباه السلطات إلى “تناسل حالات خرق المختبرات حظر القانون توزيع عينات مجانية من هذه الأدوية على الأطباء”.
شكاية جديدة وضعتها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على طاولة مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعوه فيها إلى التدخل لإيقاف توزيع عينات مجانية من الأدوية المندرجة في خانة المؤثرات العقلية على الأطباء، إثر رصدها أخيرا تسليم مختبر متخصص في صناعة الأدوية عينات من هذه المؤثرات لمجموعة من الأطباء بالقطاعين العام والخاص.
ونبّهت الكونفدرالية ذاتها، في شكاية إلى كون ما أقدم عليه المختبر “محظورا” بموجب المادة 47 من طرف القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، التي تنص على أنه “يُمنع تقديم عينات من أدوية تحتوي على مواد تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات أو التي ينطبق عليها كليا أو جزئيا التشريع المتعلق بالمخدرات”؛ فيما تحظر “تقديم عينات من الأدوية المجانية إلا لمهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها أثناء مزاولة مهنتهم من أجل التعريف بها في حدود علبتين من كل عينة، على أن تكون العينات مطابقة للمستحضرات الصيدلية المعنية وحاملة لعبارة ‘عينة مجانية يمنع بيعها’”.
والمؤثرات العقلية، بحسب نقابات صيادلة المغرب، “تصرف حصرا في الصيدليات في ظروف معينة تستوجب تقديم وصفة طبية للصيدلاني، وتقييد هذا الأخير الأدوية المصروفة في السجل المخصص لذلك”، مشيرة إلى أن هذه الشروط “غير متوفرة” في الحالات موضوع الشكاية.
ولأن الكونفدرالية سبقّ أن نبهت مرارا إلى “خرق” المختبرات القانون المذكور فقد التمست من مديرية الأدوية والصيادلة هذه المرة أن “تضع حدا للفوضى بشكل جزري، بما يردع كل مختبّر تسول له نفسه تحقيق أغراض دعائية ومادية محضة من خلال هذه السقطات الصحية والخروقات القانونية”، بحسب الجسم النقابي ذاته.
