أكد ت الاعلامية ليلى بلوافة
أن العفو الملكي السامي يدخل في خانة عصرنة المجتمع المغربي و انخراط المملكة المغربية في المسار الجديد الدي يبيح التقنين الاقتصادي و الاستثماري للقنب الهندي، خاصة بعد مصادقة آلية المخدرات التابعة للأمم المتحدة في دجنبر 2020 على توصية منظمة الصحة العالمية بإعادة النظر في نبتة القنب الهندي.
فالعفو الملكي السامي كان حكيما في سياقه كعادة جلالته دائما في بناء فكر جديد و حديث يتماشى و التوجهات العالمية من خلال إدماج المدانين و الأشخاص المتابعين في قضايا تتعلق مباشرة بزراعة القنب الهندي أو المبحوث عنهم في إطار الإستراتيجية الجديدة الرامية إلى تقنين هده الزراعة واستعمالها لأغراض طبية وصناعية، في سياق يأخذ بعين الاعتبار الطرق الجديدة الواردة في الإطار القانوني 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
نظرة ثاقبة جاءت في وقتها المناسب لدعم انخراط المملكة المغربية في المقاربة الحقوقية لمكافحة المخدرات و ادماج ” المزارعين الصغار و المشتغلين فيه ” في النموذج التنموي الوطني وتعزيز مشاركتهم في الأهداف التنموية لهذا المشروع الذي تباشر الاشراف عليه الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي طبقا للاتزامات الدولية للمغرب .
فالعفو الملكي السامي يدخل في اطار الدولة الاجتماعية الحاضنة لتعزيز مسار المصالحة الوطنية كخيار استراتيجي رامي الى خلق فرص البناء الاجتماعي وإعطاء فرصة جديدة لهذه الفئة بعد إعادة تأهيلها وإدماجها في محيطها الاجتماعي بشكل قانوني من أجل الانخراط في مشروع تقنين القنب الهندي ، مما سيضمن لهم حياة كريمة وآمنة ومستقرة و مورد عيش مستدام وبعيد كل البعد عن أساليب الخوف و التعامل مع المحظور ….
بادرة انطلاقة جديدة في مرحلة فاصلة بين معاملات تقليدية يجرمها القانون وأخرى حديثة تستمد شرعيتها من القانون الجديد الدي يفتح فرصة مستقبل زاهر للمزارع الصغير .
بي نيوز
