قانون جديد في المغرب يعزز خدمات الصيادلة عبر إدخال تحاليل التشخيص السريع حيث شهدت الصيدليات في الفترة الأخيرة تطورًا ملموسا في مهامها بتقديم الخدمات الصحية للمرضى، وذلك بعد صدور قانون جديد يسمح للصيادلة بإجراء مجموعة من تحاليل التشخيص السريع (TROD) داخل الصيدليات.
هذا القانون الذي نُشر في الجريدة الرسمية خلال شهر غشت الجاري، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة الصيدلي في النظام الصحي الوطني.
و قد حدد القانون الجديد نوعية التحاليل التي تتراوح بين تحليل السكر في الدم، والتحليل الفموي للمكورات العقدية من النوع « أ »، وتحليل البلعوم للأنفلونزا، بالإضافة إلى تحاليل الحمل والتبويض،
واعتبر المهنيون من صيادلة الصيدليات القانون خطوة هامة ستضع حدا لما كان الصيادلة يعتبرونه « تهميشا » لدور الصيدلي، والإعلان عن حقبة جديدة تمثل السماح لهم بالقيام بمهام جديدة تهدف إلى تحسين رعاية المرضى.
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من المطالب والنقاشات التي جرت بين ممثلي الصيادلة والوزارة المعنية، حيث كان الهدف من هذه النقاشات توسيع مهام الصيدلي ليشمل المزيد من خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجها المرضى في مجتمعنا.
هذه الخطوة تعتبر مكسبًا كبيرًا للقطاع الصحي، حيث من المتوقع أن تساهم في تسهيل وصول المرضى إلى هذه التحاليل بسرعة وفعالية، مما يساعد في التشخيص المبكر والعلاج المناسب لمجموعة من الأمراض، كما أنها تسهل على المرضى الحصول على خدمات صحية متكاملة من مكان واحد، مما يقلل من الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات.
ومن أجل ضمان مرور هذه الخدمة الصحية في ظروف جيدة و تبديد المخاوف التي قد يظهرها البعض من التداخل بين مهام الصيدليات والمختبرات الطبية، لا تعتبر اختبارات التشخيص السريع إجراءا طبيا بيولوجيا مثل الإجراءات التي يقوم بها المختبر الطبي البيولوجي حيث يتوجب على الصيدلي إبلاغ المريض بطبيعة التحليل وحدوده، والحاجة المحتملة لتأكيد النتيجة عن طريق الفحص الطبي البيولوجي إذا كان الوضع يتطلب ذلك، مع احتفاظ الصيدلي بسجل تتبع النتائج وتسهيل مراقبة المريض.
Benews.ma بي نيوز
