أعلنت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني أيام 7 و8 و 9 ماي الجاري.
وأوضحت النقابة المذكورة، أن “بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الاكثر تمثيلية، ضبابي يفتقر للوضوح والشفافية مما ينتج عنه تعميق إنعدام الثقة و تأزيم الوضع و السلم”.
وعبرت النقابة ذاتها، وفق بلاغ لها، عن رفضها “كل أشكال المقايضة بقضايا الشغيلة العدلية مقابل منافع الريع الادارية و هو ما تجسد في التكليفات والتعيينات خلال الأشهر الاخيرة”.
وأدانت “بشدة تحقير حكم قضائي بت في شرعية إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا و إعادة تعيينه من جديد في نفس منصب المسؤولية وكأن كتابة الضبط خالية من الكفاءات المهنية”، وفق ذات المصدر.
كما دعت الهيئة ذاتها، رئيس الحكومة إلى “حماية الحريات النقابية بقطاع العدل و يرفض القرار السياسي لوزارة العدل المستهدف لمناضلي النقابة الوطنية للعدل المضربين عن العمل أيام 23\24\25 ابريل 2024 جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز”.
وطالبت النقابة “المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين الى مساءلة وزير العدل حول انتهاك مبدأ المساواة في التعيين والمعايير المعتمدة في مناصب المسؤولية الادارية”.
ودعت النقابة نفسها، جميع موظفي قطاع العدل الى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في هذا الاضراب من أجل إخراج النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل مستحضرين شعار مصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار.
