بتعليمات من الوكيل العام بمدينة مراكش الأستاذ خالد الكردودي تحركت فرقة الدرك الملكي من أجل إجراء بحث قضائي يتعلق بما بات يعرف بمحتويات القفة الرمضانية التي أثارت حفيظة ساكنة مدينة ابن جرير بعد تبوث ما عرف بالتلاعب قي انواع و جودة موادها …
فبعد أربعة أشهر مضت على تقدم اعضاء جماعيين بشكاية في هدا الصدد ، تجري الآن الفرقة الجهوية للدرك الملكي المكلفة بجرائم الأموال بمراكش بحثا قضائيا تفصيليا و تمهيديا بشأن ما قيل عن التلاعب في محتويات القفة الرمضانية بجماعة ابن جرير مقارنة مع ما كان منصوص عليه في دفتر التحملات الدي حدد ت فيه الجماعة مبلغا تقديريا وصل حوالي تسعة و ستون مليون سنتيما .
و تم الاستماع إلى ثلاث أعضاء من المشتكين، وهم النائب الرابع لرئيسة المجلس الجماعي، ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار، و مستشار حزب الأصالة و المعاصرةعضو من حزب الرئيسة. على خلفية ملتمسهم القاضي الى فتح بحث قضائي تمهيدي كانوا قد تقدموا به و يخص عمليتي تمرير الصفقة وتوزيع القفة اللدان عرفا “عدة تجاوزات واختلالات مسطرية مخالفة للضوابط القانونية المتفق عليها”
و أوضح المشتكون، و من بينهم نائبان لرئيسة المجلس من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الرئيسة أعطت موافقتها على طلب لشركة “مستقبل مكتب”، صاحبة الصفقة عدد 08/2024، و “الرامي إلى تغيير نوعية و جودة المواد الغذائية المصادق عليها من طرف لجنة فتح الأظرفة، و التي على أساسها فازت بالصفقة”.
و قد أرفق المشتكون شكايتهم بوثائق و دلائل علتها وثيقة تقنية تبين عينات من المواد الغذائية التي قدّمتها الشركة، المتواجدة بمدينة اليوسفية ابان مشاركتها في طلب العروض، بتاريخ 26 فبراير الماضي، وفقا لدفتر التحملات الذي أصر على أن تكون محتويات القفة مكونة من مواد غدائية ذات جودة عالية .
و تكونت محتويات القفة الرمضانية من :
كيس للقمح الطري من وزن 5 كلغ، حامل لعلامة “الإتقان”
كيس طحين للقمح الصلب من وزن 5 كلغ، من العلامة نفسها
كيلوغرام واحد من العدس من نوعية “فايزة”
علبة حمص بوزن كلغ واحد، من النوعية داتها
كلغ واحد من التمر المغربي من نوع “كنز الواحة”
علبة سكر بوزن 5 كلغ، من نوع “النمر”،
لترين من زيت المائدة من نوع “لوسيور”
علبتين من الشاي الأخضر وزن 200 غرام من ماركة ال“سلطان”
علبة من معجون الطماطم بوزن 800 غرام، من نوع “ديليسا”.
و تشير الأخبار أن الممثل القانوني للشركة عاد بعد مرور شهر ونصف على فوزه بالصفقة التي شارك فيها 5 متنافسين آخرين و طلب من الرئيسة الموافقة على تغيير نوعية جميع المواد باستثناء السكر و التمر .حيث اقترح الممون، في طلبه الذي توصلت به مصالح الجماعة، بتاريخ 29 مارس المنصرم، زيتا من نوع “أوليور”، و دقيقا من نوع “بيرلا” و “إفولكي”، و الشاي من نوع “الكمنجة”، و معجون طماطم من نوع “صورية”. مبررا ذلك بـ”عدم توفر الكمية المطلوبة في دفتر التحملات اضافة الى ضيق الوقت و ضرورة الالتزام بالتسليم في الوقت المحدد”. وحصل على الموافقة على الطلب .
في المقابل، أكد مستشار جماعي مساند للرئيسة، أن رسالة الممون الحاصل على الصفقة أحيلت على المصلحة الجماعية المختصة من أجل دراستها، كما تم إشعار القابض البلدي بها.
و كانت “القفة الرمضان” موضوع افتحاص من طرف لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي كانت بصدد القيام بمهمة رقابية للجماعة، إذ استمعت، الثلاثاء 16 أبريل المنصرم، لإفادة بعض الموظفين بالجماعة، و مجموعة من المستفيدين من “القفة”، كما اطلعت على وثائق الصفقة، و على لائحة أعضاء المجلس الـ22، من أصل 31، الذين تكلفوا باختيار المستفيدين من المساعدات و توزيعها عليهم،
إذ أفادت مصادر مطلعة بأن هناك من قام بتوزيع 50 “قفة”، فيما وزع آخرون أكثر من 200 “قفة”، في الوقت الذي تولت فيه الرئيسة شخصيا توزيع 366 “قفة”.
