اودعت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان سجن الأوداية، بتهمة الارتشاء وتسلم هبة من اجل القيام بعمل ولو بالاكراه والاتجار في البشر واستغلال النفوذ
وكانت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت سابقا في حق نائب وكيل الملك بانزكان وعلى اثنين من المتواطئين مع المتهم المذكور (اخوه وشخص اخر) على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالرشوة، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وقررت هيئة المحكمة، ادانة المتهمين بما نسب إليهم ومعاقبتهم بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وجرت محاكمة المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيه نائب وكيل الملك بانزكان حول التستر عن شخص مدان بعشر سنوات نافدة ، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية من تشخيص الهواتف النقالة والأبحاث التقنية و التي من خلالها ثم فتح تحقيق دقيق ومعمق والاستماع الى الشخص الدي كان مبحوث عنه خلال مسطرة الاكراه البدني الدي اعترف بانه سلم لنائب وكيل الملك بانزكان مائة وعشرون الف درهم لتسفر الأبحاث والتحريا ت عن الاشتباه في تورط النائب و ارتباطه بالمعني بالأمر ، وحصوله على مبالغ من الأموال عن طريق الابتزاز والرشوة.
