بعد محاكمة استمرت لعدة أسابيع أدانت الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية بمدينة الدريوش بارون مخدرات بالسجن عشر سنوات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد تبوث تورطه في تهم تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات. وجاء هذا الحكم بعد تقديم أدلة دامغة ضد المتهم.
و فرضت المحكمة على المتهم الى جانب العقوبة السجنية تعويضا مدنيا كبيرا وصلت قيمته الى 480 مليون درهما لصالح إدارة الجمارك، بالإضافة إلى تحمله مصاريف الدعوى.
و يأتي هذا القرار بعد تأكيد تورط المتهم في أنشطة غير قانونية تتعلق بالمخدرات، والتي شملت الاتجار الدولي، النقل والتصدير، وتسهيل تعاطي المخدرات للغير.
وقد وجهت النيابة العامة وقاصي التحقيق، للمتهم مجموعة من التهم الثقيلة، بما في ذلك حيازة مواد مخدرة بشكل غير قانوني، التزوير في وثائق رسمية، واستعمال وثائق مزورة بغرض التحايل على العدالة. كما تم اتهامه بانتحال هوية شخص آخر لتحقيق أغراضه الإجرامية.
و يعكس هذا الحكم الجهود المستمرة لمكافحة تهريب المخدرات والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها، ويشدد من العقوبات على المجرمين لتحقيق العدالة وحماية المجتمع، خاصة في ظل مجهودات الدولة المغربية في شرعنة الاستعمالات الطبية والشبه طبية لنبتة القنب الهندي.
إرسال تعليق