قضت غرفة جرائم الأموال الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالبيضاء في جلستها المنعقدة يوم أمس الخميس 26 شتنبر بالقاعة 8 برئاسة الأستاذ علي الطرشي وممثل النيابة العامة الأستاذ جمال البوزيدي بتوزيع 31 سنة في حق دركيين توبعوا في حالة اعتقال بتهم الإرتشاء بصفتهم موظفين عموميين، و جنح المشاركة في نقل و تصدير نباتات معتبرة مخدرات بصفة غير شرعية، مسك و نقل المخدرات و المشاركة في ترويجها.
وقضت الهيئة القضائية في هذا الصدد بالحكم على المتهم الرئيسي ( العربي، ج ) (رقيب أول بالرباط بست (06) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها 120,000,00 درهم. و ( لحسن، ا ) رقيب أول أكادير بخمس (05) سنوات سجنا نافدا وغرامة قدرها 100,000,00 درهم. و ( محمد، ا) دركي مساعد بأكادير بخمس ( 05) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها 100,000,00 درهم. و ( اسماعيل، ك)رقيب أول بالعيون بخمس (05) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها 100,000,00 درهم. وهشام، ب ) رقيب أول فكيك خمس (05) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها 100,000,00 درهم. و (جواد ،ف) رقيب أول فاس بخمس(05) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها 100,000,00 درهم.
وجاء الحكم ، بعد إحالة المتهمين الستة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد انتهاء التحقيقات. وقرر قاضي التحقيق متابعة الدركيين الموقوفين، بناء على ملتمس الوكيل العام، حيث واجهوا تهما تتعلق بالرشوة والاتجار بالمخدرات، وتسلم مبالغ مالية، والقيام بأعمال غير مشروعة، والمشاركة في تهريب المخدرات ونقلها على الصعيد الدولي.
