أخرت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء الاول من أكتوبر الحالي ، في قضية البت في عزل رئيسة جماعة ابن جرير و نائبها الثاني المتهمين في خروقات و تجاوزات الى الاسبوع المقبل.
و حددت المحكمة الثلاثاء المقبل 8 أكتوبر الحالي للجلسة الثانية، التي من المقرر أن تنطلق على الساعة الـ10 صباحا بقاعة الجلسات رقم 1.
و ثم ا رجاء الملفين من أجل اعطاء فرصة لدفاع المدعى عليهما للإدلاء بمذكرتين جوابيتين عن الطلب الذي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة، نيابة عن عامل إقليم الرحامنة، و الرامي إلى عزلهما من مكتب و عضوية المجلس الجماعي.
و قد استند عامل الإقليم، في طلبه، إلى تقرير مهمة التدقيق التي خضع لها تدبير الجماعة المذكورة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير إلى 22 أبريل الماضيين، و الذي خلص إلى “ارتكاب الرئيسة و نائبها الثاني لأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل”
