قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ببحث معمق مع رئيس جماعة ورزازات ، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة، حول تسجيلات صوتية منسوبة إليه.
و خضع رئيس ورزازات لتحقيقات على خلفية تسجيل صوتي متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي والذي ضم مجموعة من المعلومات الخطيرة في حق مسؤولين وكذا ملفاته أمام القضاء، وعلاقاته بشخصيات نافذة ، والتي يزعم ناشروها أنها تعود لرئيس الجماعة الترابية لورزازات.
التحقيقات التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء شملت أيضا عددا من أعضاء المجلس الجماعي لورزازات، اثنين محسوبين على الأغلبية، و ثالث من المعارضة.
من جهة أخرى، كان عامل إقليم ورزازات ، قد شرع في تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس مجلس ورزازات بعد توصله بتقرير من مصالح الداخلية يتضمن اختلالات وخروقات في قطاع التعمير.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التجاوزات التي سقط فيها رئيس جماعة ورزازات تتعلق بتسليم شواهد إدارية ورخص لربط الماء والكهرباء خارج الإطار القانوني، إلى جانب اختلالات في الصفقات العمومية.
وقد وجه عامل المدينة استفسارات إلى رئيس الجماعة ونائبيه، حول استخلاص واجبات الكراء من أصحابها، وعدم اتخاذ أي خطوات لاستخلاصها، واختلالات أخرى سجلتها مصالح الداخلية قصد الإجابة عنها في الوقت المحدد.
و اليوم أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات ، بمتابعة الرئيس (ع.ح) في حالة اعتقال و إيداعه السجن المحلي.
