في موقف تصعيدي ، أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغا يوم السبت، أعلنت فيه عن قرارات حاسمة تهدف من خلالها حماية مكتسبات مهنة المحاماة وضمان حقوق المحامين في ظل ما وصفته الجمعية بمحاولات “إثقال كاهل المحامين” و”استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة” كفاعل وطني في تحقيق العدالة.
وجاء البلاغ بعد اجتماع مفتوح لمكتب الجمعية استضافته هيئة المحامين بمدينة طنجة، وعبّر خلاله المحامون عن قلقهم من السياسات والإجراءات التي يعتبرونها تهديداً لمستقبل المهنة وحقوق المتقاضين.
وكشف البلاغ الأسباب التي دفعت الجمعية لاتخاذ هذا المسار التصعيدي، ومنها على حد قولهم، استهداف مكانة مهنة المحاماة، معبرين عن قلقهم من محاولات “مسخ رسالة المحاماة الإنسانية والكونية”، وذلك عبر السياسات والإجراءات التي تقلل من مكانة المهنة في المجتمع وتؤدي إلى تقليص دور المحامي كفاعل أساسي في تحقيق العدالة.
وأعلنت الجمعية، من خلال البلاغ، عن استعدادها للدفاع عن مكتسبات المهنة، وخاصة فيما يتعلق بتوفير التغطية الصحية وتعزيز مكانة المحامي في التشريعات القضائية.
كما شدد البلاغ على وحدة الصف المهني للمحامين وتضامنهم، حيث اعتبر المكتب أن نجاح المحامين في مواجهتهم للتحديات السابقة هو دليل على قوة انتفاضتهم في سبيل حماية مصلحتهم المهنية.
وقرر مكتب جمعية هيئات المحامين تنفيذ مجموعة من الإجراءات التصعيدية، وأبرزها، التوقف الشامل عن ممارسة مهنة الدفاع ابتداءً من 1 نونبر 2024 وحتى إشعار آخر، ويعد هذا القرار خطوة جريئة تهدف إلى فرض احترام مطالب المحامين وضمان تلبية حقوقهم التي تم تجاهلها من قبل الجهات المعنية.
وأعلن المحامون تسيير عملية التوقف، حيث دعا المكتب جميع الهيئات المهنية إلى التنسيق والإشراف على عملية التوقف، بما يضمن تحقيق أهدافها واستمراريتها.
كما تم الإعلان عن الاجتماع المفتوح، حيث قرر المكتب إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمتابعة المستجدات وتقييم الخطوات القادمة بناءً على تطورات الوضع.
واختتم مكتب جمعية هيئات المحامين بيانه بدعوة جميع المحاميات والمحامين إلى الالتزام بروح التضحية وتحمل مسؤولياتهم المهنية، وأكد على أن تحقيق الأهداف.
