قالت وسائل إعلام إسبانية إن الحزب الاشتراكي العمالي وائتلاف “سومار” قدما مقترحًا جديدًا في البرلمان يهدف إلى تسوية أوضاع المهاجرين المغاربة الذين دخلوا إسبانيا قبل نهاية عام 2023.
ومن شأن هذه المبادرة التشريعية، أن تفتح المجال لحوالي 700 ألف شخص بتصحيح وضعهم القانوني في البلاد.
ويأتي هذا المقترح كجزء من مبادرة شعبية نالت دعمًا برلمانيًا واسعًا، بما في ذلك حزب الشعب المعارض.
وفي حال الموافقة عليه، ستكون هذه الخطوة الأكبر في تاريخ إسبانيا، إذ توسع قاعدة المستفيدين من التسوية لتشمل الأشخاص الذين وصلوا بعد الموعد السابق المحدد في نونبر 2021.
ووفقًا لتقرير صدر حديثًا عن مؤسسة “فنكاس”، يُقدر عدد الأجانب المقيمين في إسبانيا بدون وضع قانوني بحوالي 686 ألف شخص، أي حوالي 17% من الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويقدر المقترح الشعبي الحالي بأن حوالي 470 ألف مهاجر سيستفيدون من هذا التعديل، بزيادة كبيرة عن 517 ألف مهاجر كانوا ضمن التقديرات نهاية 2021.
