فجرت اتهامات موجهة للوزير السابق عبد اللطيف الميراوي، بخصوص عقد التعاقد مع احدى الفنادق الفاخرة لتحضير وجبات لافراد ليست لهم علاقة بالوزارة بميزانية سنوية تقدر بـ 62 ألف دولار سنوياً، الكثير من الجدل، وأعادت إلى الواجهة نقاش «ربط المسؤولية بالمحاسبة»، إلى جانب مطالب بتفعيل هيئات الحوْكمة ومؤسسات الرقابة التي تبقى مخرجات وتوصيات تقاريرها حبراً على ورق.
وأفادت مصادر مطلعة بأن أول قرار اتخذه عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المعين حديثاً ضمن النسخة الثانية من الحكومة عقب التعديل الحكومي، هو إلغاء «عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم (62 ألف دولار) سنوياً مع فندق فاخر في العاصمة الرباط، كان يوفر الوجبات الغذائية يومياً لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة له بالوزارة».
كما كشفت المصادر نفسها أن الوزير الجديد قرر «مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البالغ قيمتها حوالي 4 مليارات سنتيم سنوياً. كما سجلت «اختفاء 21 هاتفاً محمولاً من الطراز الرفيع، و16 لوحة إلكترونية، و60 بطاقة للتزود بالمحروقات، بعد تسليم السلط بين الوزير الجديد عز الدين ميداوي والوزير السابق عبد اللطيف الميراوي».
الوزير السابق رد سريعاً على هذه الاتهامات، ونفى ضمن توضيح له كل المعطيات المنشورة، وقال: «كل ما يتم تداوُله حول نفقات غير مبررة وعقود مع فنادق، هي ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة»، متسائلاً عن الغرض من «هذه الإشاعات المزيفة».
وقال الوزير السابق إن «اختلاق الشُّبهات والإساءة إلى مسؤولين سابقين صارت منهجية جديدة في تدبير قطاع التعليم العالي»، وفق تعبيره. وتساءل: «هل اختلاق هذا النوع من الجدل العقيم والمساهمة في نشر أوهام بعض الأشخاص المشكوك في نزاهتهم أكثر أهمية من الترافع حول قضايا التعليم العالي؟».
واعتبر عبد اللطيف الميراوي أن هذه السلوكات «لا تمت بصلة لمبادئ التعليم العالي الذي جعل من ركائزه التقييم الموضوعي والاستناد إلى معايير معتمدة وواضحة، مشدداً على أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى القضاء في حالة التشهير والإساءة إلى السمعة». تعليقاً على الموضوع، قال محمد الغلوسي، محام ورئيس «الجمعية المغربية لحماية المال العام»، إن المعطيات الواردة، في حال صحتها، تفرض على الجهات المعنية فتح بحث وتحقيق واسع وشامل حول ما ورد فيه، وأبرز أن على «المجلس الأعلى للحسابات»، مؤسسة رسمية تعمل على عقلنة تدبير الأموال العامة، أن يقوم بافتحاص ميزانية وبرامج وزارة التعليم العالي.
