النقابات تنتقد والوزارة أكدت أن أكثر من ثلثي الموقوفين عادوا لعملهم
بنموسى : الأساتذة الموقوفين «انتهاكوا» حرمة المؤسسات
كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن قرار التوقيف الذي صدر في حق عدد من رجال ونساء التعليم «لم يكن بسبب خوضهم الإضراب، وإنما بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وتمس حق التلاميذ في التمدرس»، على حد تعبير الوزير، الذي اعتبر أن دور الإدارة والوزارة خلق نوع من التوازن بين الدفاع عن حقوق رجال ونساء التعليم، والدفاع عن حق التلاميذ في التمدرس، مشيرا إلى أن «ملفات الموقوفين تمت معالجتها أولا خلال اجتماعات على صعيد لجان جهوية، والتي أخذت عددا من القرارات»، مسجلا أن «أكثر من ثلثي الموقوفين عادوا إلى عملهم، وتم صرف رواتبهم منذ أشهر».
وفي هذا الصدد، أضاف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: «ما تبقى من الموقوفين، وهم بالمناسبة أقل من 200 أستاذ وأستاذة، تم عرضهم على المجالس التأديبية، التي بدأت اجتماعاتها، الجمعة الماضي، ومن المقرر أن تعقد اجتماعات أخرى الأسبوع المقبل»، مؤكدا «أن المجالس التأديبية قانونية ولها استقلالية لتأخذ القرار المناسب، والذي من الضروري أن يراعى فيه الإنصاف والعدالة»، معتبرا أن كل الضمانات القانونية متوفرة لتحقيق ذلك، وأن «كل ملف أستاذ موقوف ستتم دراسته على حدة، مع مراعاة وضعيته»، وأشار في الوقت نفسه إلى أن الوزارة ليست لها رغبة في أن تدخل في مسلسل احتقان جديد داخل المنظومة، «ولكن نعتبر أن هناك القوانين والمساطر التي تضمنها يجب احترامها، ولذلك يجب أن تقوم اللجان بعملها».
في المقابل، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن تصريحات بنموسى «لا تساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة، بل خطوة تعيد إلى الوراء»، محذرا من أن أي «قرار يتخذ في حق الأساتذة الموقوفين، من شأنه أن يؤدي إلى عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم»، واعتبر أن الوزارة الوصية «مطالبة بالعمل على تسوية كل الملفات العالقة لتجاوز المرحلة»، مبرزا أن «المغاربة وغيرهم يعلمون أن الأساتذة الموقوفين كانوا في إضراب، ولم يكونوا متغيبين بدون مبرر»، مشددا على أن القضايا التي خرج من أجلها هؤلاء الأساتذة للاحتجاج «معقولة والإضرابات كانت مفهومة«.
وباشرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعد أربعة أشهر من التوقيف عن العمل لحوالي 200 أستاذ وتوقيف أجورهم، عرض الأساتذة الموقوفين والأطر المختصة بالأكاديميات والمراكز الجهوية، يوم الجمعة 03 ماي الجاري، أمام المجالس التأديبية، في الوقت الذي تخوض التنسيقيات الوطنية والجهوية لقطاع التعليم، تزامنا مع عرض الأساتذة أمام الأكاديميات أشكالا احتجاجية، رافضة كل الإجراءات والقرارات في حق أسرة التعليم، ومطالبة بضرورة سحب كل القرارات في حق الموقوفين والموقوفات، وحفظ الملف وطيه بشكل نهائي.
المصدر : الاخبار
