قضت محكمة النقض طهر اليوم الأربعاء، برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف كازينو السعدي بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، وفقا لما أفاد به الناشط الحقوقي محمد الغلوسي.
وينتظر أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيذ منطوق القرار الجنائي الاستئنافي بإحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء، حسب الغلوسي.
وتفجرت القضية في وجه المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، الذي شغل منصب رئيس بلدية المنارة جليز بين سنتي 1997 و2003، عقب شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش عن طريق رئيس فرعها مراكش سابقا محمد الغلوسي، حول عملية تفويت للأرض التي يقوم عليها فندق السعدي المشهور بمراكش.
وتم تشييد “فندق السعدي” من طرف “الشركة الشريفة للتشتية”، في الحي الشتوي بمراكش خلال فترة الاستعمار الفرنسي، بناء على اتفاق بين باشا مراكش التهامي الكلاوي والشركة الفرنسية على منحها 12 ألف متر مربع مقابل سعر رمزي قدره فرنك فرنسي واحد للمتر المربع.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، قد أصدرت، في نونبر من سنة 2020، حكماً نهائياً في هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني والمحلي على مدى سنوات. وقد قضت المحكمة بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عدد من المتهمين، مع تبرئة آخرين.
وهكذا، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم الرئيسي في هذه القضية ويتعلق الأمر بالقيادي الإستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني السابق ورئيس بلدية المنارة جليز، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50.000 درهما، بتهمة تبديد أموال عمومية في قضية تفويت أرض كازينو السعدي بسعر بخس.
كما أيدت المحكمة أحكاماً أخرى بإدانة متهمين آخرين بفترات حبس متفاوتة وغرامات مالية، وذلك بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، فيما برأت متهمين من جميع التهم المنسوبة إليهما.
