حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي،مساء اليوم الخميس، في قضية السطو على عقار،بإدانة محامٍ بهيئة آسفي وعدل بدائرة قضائية وموظف جماعي،
وحكمت عليهم بالسجن النافذ لمدة تسع سنوات موزعة بينهم،بالإضافة إلى تعويض للمطالب بالحق المدني قدره 50 مليون سنتيم.
وجاء الحكم بعد مؤاخذة المتهمين الثلاثة بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك،حيث قضت المحكمة بثلاث سنوات سجنا لكل واحد منهم.
وكان ممثل الحق العام قد طالب بإنزال أقصى العقوبات وفقاً لفصول المتابعة،وهو ما استجابت له هيأة الحكم في قرارها.
