عرفت مدينة القنيطرة خلال شهري نونبر ودجنبر الماضيين تسجيل أزيد من 500 حالة إصابة في صفوف المواطنين، نتيجة هجمات الكلاب الضالة، وفق ما كشف عنه إبراهيم بوريش، نائب رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة،. وأشار المسؤول الجماعي إلى أن الضحايا، من مختلف الأعمار والفئات، تعرضوا لجروح متفاوتة، أغلبها استدعت تدخلات طبية عاجلة .
وبحسب متتبعين، فإنه بالرغم من إطلاق حملات لجمع الكلاب الضالة من شوارع وأزقة المدينة، لا تزال أعدادها في تزايد مستمر، مما يثير تساؤلات حول مصدر هذه الكلاب والجهات التي قد تكون مسؤولة عن استمرار هذه الظاهرة المقلقة التي تهدد أمن وسلامة السكان.
وأمام هذا الوضع، يتزايد النقاش حول ضرورة تبني مقاربة شاملة ومستدامة، تراعي حقوق الحيوانات من جهة وسلامة المواطنين من جهة أخرى. ويرى كثيرون أن الحل يكمن في إنشاء مراكز خاصة لإيواء الكلاب الضالة، مع توفير التغذية والتطعيم اللازمين، إلى جانب اعتماد برامج التعقيم للحد من تكاثرها بشكل فعال، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية في هذا المجال.
ويرى متتبعون أن الرقم المسجل خلال شهرين فقط يدق ناقوس الخطر ويستوجب تدخلا عاجلا لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة. متسائلين حول ما إذا كانت السلطات المعنية ستنجح في احتواء هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق سكانها يومًا بعد يوم.
وفي سياق متصل، فتحت الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، أول أمس الجمعة، تحقيقا مع شخصين للإشتباه في تورطهما في اقتحام المحجز البلدي وتهريب مجموعة من الكلاب الضالة بطريقة غير قانونية. وأفادت مصادر مطلعة أن المتورطين قاما بنقل الكلاب على متن مركبة من نوع “بيكوب” والتخلص منها في بعض أحياء المدينة.
كما استمعت المصالح الأمنية إلى أربع ناشطات في جمعية للرفق بالحيوان، للاشتباه في صلتهن بالواقعة. ولا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد جميع المتورطين والوقوف على ملابسات القضية.
الحادثة استنفرت السلطات المحلية، حيث حضرت رئيسة المجلس الجماعي للقنيطرة، أمينة حروزي، إلى مقر الشرطة برفقة مسؤولين جماعيين، لمتابعة تطورات الملف. وتم تحرير محاضر رسمية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
