اسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، ملف اختلاس أموال القرض الفلاحي بآسفي، وذلك بعد مؤاخذة مدير المؤسسة البنكية من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر بنكي واستعماله، في حين أدين موظف جماعي بجماعة آسفي يشتغل كخبير محلف، من أجل التهم ذاتها بسنة حبسا، نافذا في حدود سن و احدة، وموقوفة التنفيذ في الباقي.
وأدينت موظفة أخرى بالقرض الفلاحي، ومتهم رابع متابعان في حالة سراح، من أجل المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعمالة والتزوير في محرر بنكي واستعماله، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقفة في الباقي، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد من المتهمين.
وفي الدعوى المدنية، قضت هيأة الحكم، بأداء المتهمين تضامنا تعويضا مدنيا قدره مليون درهم لفائدة مؤسسة القرض الفلاحي….
