عندما تصبح المداخلة قيمة مضافة
ومهارة فنية ثاقبة لزوايا المعالجة
نائب الوكيل العام الدكتور عبد السلام بوهوش يبهر الحاضرين بتدخل حول موضوع: “مخاطر الجريمة الرياضية على مستقبل الشباب ”
شهدت المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي التي
احتضنتها مدينة الدار البيضاء مؤخرا، مداخلة من العيار الثقيل للأستاذ عبدالسلام بوهوش، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اعتبرت محاورها و زاوية معالجتها ذات أهمية قصوى عندما تناول موضوع “مخاطر الجريمة الرياضية على مستقبل الأحداث”، خصوصا فيما يتعلق بقانون الجدب مسلطا الاهتمام على واحدة من المشاكل المقلقة التي تأرق الشباب والمجتمع
التي يتحول فيها الانتماء و حب الفريق الى
* التشجيع الغوغائي والهتافات غير اللائقة، وشتم وسب الرياضيين، والإشارات غير الرياضية، وتسييس الهتافات.
* قذف المواد على الجمهور واللاعبيين، وافتعال الفوضى، وتكسير وتحطيم محتويات الملعب والمحتويات العامة والخاصة.
و في تفصيله للآفة الاجتماعية أضاف الدكتور بوهوش انه رغم قدم الظاهرة وارتباطها الوثيق بطبيعة الانتماء و حب الفريق و الفوز وعدم تقبل الهزيمة إلا أن الأمر أصبح اليوم لا يثاق في ظل بروز ظواهر وسلوكيات غريبة تخرج عن إطار التنافس الشريف، بل أصبح الأمر يتعدى حدود رقعة الملعب ويمتد ليصل المحاور والمناطق المجاورة من الشوارع المؤدية للملعب ومباني ومساحات عامة وممتلكات خاصة كالسيارات والمحلات التجارية وما ينتج عن ذلك من تخريب وسلب ونهب وإشعال للنيران والاعتداءات على الأشخاص وما يصاحب ذلك من ضرب وجرح قد يصل حد القتل كما حصل في غير ما مرة.
ولعل هذا ما حدى بالمشرع المغربي إلى إصدر قانون يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، إذ أضيفت فيه فصول جديدة هدفها محاربة أفعال العنف ضد الأشخاص، وإلحاق خسائر بالتجهيزات الرياضية، ووسائل النقل، وممتلكات الغير أثناء التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها.
تضطر معها السلطات الأمنية والقضائية إلى التدخل الحازم، وإحالة المتورطين على القضاء لمحاكمتهم وفقا للمتابعات المسطرة ضدهم.
وأشار الدكتور بوهوش إلى أن الأحكام الصادرة في مثل هذه القضايا غالبا ما تتضمن عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ثقيلة، إضافة إلى إلزام المحكوم عليهم بتعويضات مدنية ضخمة لفائدة الضحايا
غير أن الأثر الأخطر، كما أكد الدكتور ، لا يكمن فقط في تنفيذ العقوبة، بل في استمرار تبعاتها، حيث يتم تسجيل ملخص الحكم بالإدانة في السجل العدلي للمحكوم عليه، مما يترك سابقة قضائية تلاحقه طيلة حياته، هذا “الوسخ”، كما يسميه العامة، يحول دون التحاق هؤلاء الشباب بسوق الشغل، ويقصيهم من الولوج إلى الوظائف العمومية كالقضاء والأمن والدرك والجيش، بل ويمتد أثره إلى بعض المهن الحرة مثل المحاماة والتوثيق وخطة العدالة والترجمة، فضلا عن العمل لدى القطاع الخاص.
وأضاف الأستاذ بوهوش أن “وسخ السجل العدلي” يبقى عقوبة دائمة تطارد العديد من الشباب الذين اقترفوا، في لحظات حماس مفرط، أفعالا يعتبرها القانون جرائم تستوجب الزجر حفاظا على النظام العام، وقد يجد هؤلاء الشباب، بعد سنوات من الدراسة والجهد ونيل الشهادات العلمية، أنفسهم ضحايا لأفعال متهورة ارتكبوها في الماضي، فتغلق أمامهم أبواب العمل وتتعثر مساراتهم المهنية، وقد يصل الأمر إلى حد رفض طلباتهم للحصول على تأشيرات سفر إلى بعض الدول الأوروبية والأمريكي
