المغرب والولايات المتحدة يوقعان على اتفاقية توأمة بين المختبر الوطني للشرطة العلمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، والمختبر الأمريكي المتميز “لورانس ليفرمور” بواشنطن.
و تدخل أهمية هذه المبادرة من الشراكات الثنائية في خدمة العمل متعدد الأطراف لفائدة نزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة، لاسيما اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وتم التوقيع بمقر وزارة الخارجية الأمريكية و بحضور مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، ميلوري ستيوارت، وسفير المغرب لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني، إلى جانب وفد مغربي هام يضم مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اسماعيل الشقوري، وممثلي الهيئة الوطنية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، والي الأمن، توفيق الصايغ، والعميد الإقليمي، حكيمة يحيى.
وسيرا مع هذا التقدم الملموس في استراتيجية النهوض بالشراكة بين المغرب والولايات المتحدة اعتبر السيد العمراني سفير المغرب لدى الولايات المتحدة أنه “مؤشر ينبني على الثقة والالتزام المتواصل بين البلدين لتطوير علاقاتنا مع الولايات المتحدة بشكل وطيد ، في إطار الطموح المتجدد لمد جسور التعاون بين بلدينا، وفقا لرؤية جلالة الملك”. وأضاف أن هذه الاتفاقية ستساهم في “تكريس مبادرات وآليات جديدة في صلب علاقاتنا بغية المضي قدما نحو تعزيز قابلية التشغيل البيني العلمي المتقدم بين المختبرين المعنيين، مع تثمين أوجه التقارب الدبلوماسي والسياسي المتين المندرجة ضمن رؤيتنا اتجاه السلام والأمن الدوليين”.
بدورها، أشادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي السيدة ستيوارت بالشراكة الوطيدة التي تربط بين الولايات المتحدة والمغرب، مبرزة أن تقارب وجهات النظر مع المملكة يحظى دائما بالتقدير و التعاون .
و اضافت السيدة ستيوارت “لدينا طموح مشترك مع المغرب لتثمين المكتسبات التي تحققت، و تعزيز الابتكار واستشراف المجالات التي من شأنها الارتقاء بشراكتنا الاستثنائية”، ولعل توقيع اتفاقية اليوم “يندرج ضمن هذا الالتزام الذي يرسم معالم تعاوننا الوثيق، ونحن نعرب عن ارتياحنا إزاء تعميق وتنويع مجالات هذه العلاقات”.
وأضافت المسؤولة الأمريكية أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة أساسية من شأنها أن تمهد السبيل نحو تعاون أعمق بين البلدين في مجال مراقبة الأسلحة والحد من انتشارها، بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت منذ سنة 2018 ضمن مسار تحديث شامل لمنظومة الشرطة العلمية والتقنية ودورها في الأبحاث الجنائية، وذلك خدمة لغايات استراتيجية تروم أساسا إدماج الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة. وتوطيد احترام الحقوق والحريات العامة ضمن العمل الشرطي، بالإضافة إلى مساهمة هذا التخصص الشرطي الدقيق في الرفع من النجاعة والفعالية في التحقيقات الشرطية المتعلقة بالجرائم المستجدة والمرتبطة باستعمال الأجيال الجديدة من التقنيات والأساليب الإجرامية.
وتنزيلا لهذا الورش الطموح، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبة انخراط مختبر الشرطة العلمية والتقنية في مسار الجودة، من خلال توفير بنيات تحتية مندمجة ووسائل عمل متطورة تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البحث الجنائي، بالإضافة إلى توظيف وتكوين كفاءات علمية متقدمة يشكل فيها العنصر النسوي الشرطي أكثر من ثلث الحصيص العام.
