حسب مصادر صحفية فقد تم تأجيل النظر في تقديم 28 شخصا تم توقيفهم خلال المسيرة التي قام بها أطر الصحة، أول أمس الأربعاء، على أنظار النيابة العامة.
وأفادت المصادر ، أن السلطات أبلغت المعنيين، ليلة أمس الخميس، بشأن تقديمهم على أنظار النيابة العامة، قبل أن يتم التواصل معهم صباح اليوم لإبلاغهم بتأجيل الأمر إلى موعد غير محدد.
وواصل موظفو الصحة بالمغرب احتجاجاتهم أمس، تنديدًا بـ”قمع السلطات لمسيرتهم السلمية أمس واستمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة”.
وأفادت مصادر نقابية بأنه تم إطلاق سراح 24 من الموقوفين الأربعاء الماضي، بينما لم يتم التأكد من وضع بعض المشاركين الآخرين في المسيرة.
وأعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة في بيان جديد، عن خوض إضرابات جديدة خلال شهر يوليو تشمل جميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وتشمل الإضرابات الاستمرار في الإضراب اليوم الخميس، وخوض إضراب يوم غد الجمعة، وإضراب لمدة 5 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة في الفترات من 15 إلى 19 يوليو ومن 22 إلى 26 يوليو، بالإضافة إلى وقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية.
وجاء هذا التصعيد في أعقاب منع قوات الأمن لمسيرة الشغيلة الصحية من الوصول إلى محيط البرلمان يوم الأربعاء 10 يوليو، وهو ما أسفر عن إصابة العديد من المشاركين بجروح ورضوض وتوقيف عدد من النقابيين.
وندد التنسيق النقابي الوطني بقمع حرية التظاهر السلمي وطالب بعدم متابعة الموقوفين من النقابيين، داعيًا إلى تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات في 29 ديسمبر 2023، الذي تضمن زيادة عامة في أجور المهنيين وتحفيزات مالية، والتزام بتنظيم لقاءات تواصلية بشأن إصلاح المنظومة الصحية.
