عرف الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، الذي انطلق في فاتح يوليوز الجاري، على مستوى ميناء العيون، انطلاقة جيدة حيث تم تسجيل كميات كبيرة من المفرغات لهذا المنتوج البحري.
ويجري هذا الموسم، الذي يمتد إلى غاية 30 شتنبر المقبل، في ظروف متميزة، بعد توقف بيولوجي دام ثلاثة أشهر.
وأكد المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بالعيون، السيد مراد الزوبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن سوق السمك بميناء العيون يعرف دينامية مطردة خلال هذه الفترة، مسلطا الضوء على الكميات الهامة من مفرغات الأخطبوط على مستوى هذه المنصة المينائية.
وأوضح السيد الزوبي أن الكميات المفرغة منذ استئناف صيد الأخطبوط وإلى غاية اليوم على مستوى ميناء العيون، تبلغ أزيد من 226 طن بقيمة مالية تبلغ 18 مليون درهم، مضيفا أن متوسط سعر كيلوغرام الأخطبوط في أسواق الأسماك يتراوح ما بين 70 و 110 دراهم.
وسجل المسؤول ذاته، أن إدارة المكتب الوطني للصيد البحري قد اتخذت سلسلة من الإجراءات التنظيمية في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف الأطراف المعنية بالصيد البحري، مشددا على التهيئة والتدبير الجيد لسوق السمك بالعيون الذي يستقبل كمية هامة من هذا المنتج البحري.
وأبرز في هذا السياق، أن المكتب وضع نظاما رقميا لعملية بيع الأخطبوط لضمان الشفافية وتأمين سرعة سير عمليات التسويق، وكذا تثمين منتوجات الصيد البحري.
وقد تم تحديد السقف المسموح باصطياده من الأخطبوط لكل سفينة خلال إبحارها لمدة 10 أيام، في 1600 كلغ، أي ما يعادل حوالي 70 صندوقا بلاستيكيا من فئة 23 كلغ/ صندوق.
وبالنسبة للموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، تعمل حوالي 220 سفينة صيد، على مستوى الدوائر البحرية للجهة، فيما يعمل 1002 قاربا في القطاع التقليدي، منها 304 بالعيون و341 بطرفاية و196 بأمكريو و161 بتاروما.
وفي إطار الاستعدادات للموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، وعلى إثر القرارات الوزارية المنظمة لصيد الأخطبوط، قامت مندوبية الصيد البحري بالعيون، من جهتها، بعدة إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف استئناف الصيد في إطار يراعي الاستغلال المعقلن لهذه الموارد البحرية.
وفي هذا السياق، قامت مصالح المندوبية بإجراء فحوصات تقنية للسفن والقوارب، لاسيما مراقبة شباك الصيد، وتشغيل جهاز المراقبة عبر الأقمار الصناعية (VMS)، قبل إصدار تصريح الدخول إلى منطقة صيد الأخطبوط.
وبخصوص حصص الصيد المحددة للموسم الصيفي، يبلغ إجمالي صيد الأخطبوط المسموح به 15.600 طن، حسب القرار الوزاري الذي يحدد شروط استئناف نشاط صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي.
وتتوزع هذه الحصص على 9.828 طن لمراكب الصيد في أعالي البحار، و1.716 طن لمراكب الصيد الساحلي ، و 4.056 طن لمراكب الصيد التقليدي بالداخلة.
ودون احتساب الحصة العامة، تم منح حصة غير قابلة للمراجعة تبلغ 1.600 طن للوحدة الفرعية 1 (أفتيسات، ومركز بوجدور، وسيدي الغازي) برسم هذا الموسم .
ويمكن مراجعة هذه الحصص المخصصة للدوائر البحرية، وذلك تبعا لتطور المؤشرات البيولوجية ومؤشرات استغلال هذه المصايد.
يذكر أن الكميات المفرغة من صيد الأخطبوط على مستوى مواقع الصيد في الجهة، بلغت خلال الموسم الشتوي، أزيد من 6646 طن من هذه الرخويات بقيمة مالية فاقت 491,41 مليون درهم.
