صرح مكتب المدعي العام الألماني بمدينة هامبورغ، إن محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء الرياضي لازال رهن الاعتقال، في انتظار تسليمه للسلطات المغربية بناء على طلب من هذه الأخيرة.
وأكد مكتب المدعي العام بهامبورغ أن اعتقال بودريقة جرى بتاريخ 16 يوليوز في مطار هامبورغ، بناء على طلب من قبل السلطات المغربية، وهو الآن رهن الاحتجاز في انتظار ترحيله من ألمانيا وتسليمه للمغرب بعد أن بدأت إجراء ات التسليم للسلطات المغربية،
وقالت مصادر أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء سلم الملف القضائي الخاص بالمتابعات الصادرة في حق محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي الموضوع رهن الاعتقال بألمانيا حاليا، إلى المصالح القضائية المختصة بوزارة العدل من أجل تحويله إلى نظيرتها الألمانية، تمهيدا لتوجيه طلب بتسليم المعني بالأمر خلال الأيام القليلة المقبلة، علما أن البلدين مرتبطان باتفاقية للتعاون القضائي وتبادل المعلومات القانونية موقعة في 2001.
وأفادت نفس المصادر أن ملف المتابعات الخاص ببودريقة استنفر مصالح النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء، موضحة أنه جرى الحرص على إعداد الوثائق الخاصة بمتابعات التزوير واستعماله، لغاية تسليمها إلى السلطات الألمانية، باعتبار أن المتابعات الخاصة بإصدار الشيكات بدون مؤنة لا تخضع للعقوبات ذاتها في البلدين، إذ لا تتضمن قوانين البلد الأوربي المذكور عقوبات حبسية في هذا الشأن، مؤكدة أن ملفات التزوير همت عمليتي تملك قطعتين أرضيتين في الدار البيضاء، إحداهما ورطت موثقة ورجل أعمال معروفا أمام القضاء.
وصرحت المصادر ذاتها بأن خبر اعتقال السياسي رجل الأعمال المعروف الدار البيضاء، محمد بودريقة، أربك شبكة من المتعاملين معه في الدار البيضاء، إذ تعمد محامون وبنكيون نفي أي علاقة سابقة لهم به، مشددة على أن المعني بالأمر شكل موضوع مذكرة بحث دولية من قبل “إنتربول”، بناء على طلب من السلطات القضائية، وذلك بعد مغادرته إلى الخارج منذ أشهر بداعي العلاج، وتخلفه عن استدعاءات للمثول أمام مصالح الشرطة القضائية والنيابة العامة المختصة من أجل التحقيق معه في أكثر من ملف.
