قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن انعقاد ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول “مكافحة غسيل الأموال.. الرهانات والتحديات” يعد مناسبة للتذكير بالتقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التعاطي مع هذا الصنف من الإجرام من خلال المقتضيات التشريعية والإجراءات العملية التي تم إعمالها، والتي تنسجم مع المعايير المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي .GAFI
وأضاف الداكي، في كلمة ألقاها خلال هذه الندوة الدولية، أن “التعديلات التشريعية، التي همت القانون 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في إطار التفاعل الإيجابي لبلادنا مع ملاحظات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توصي الدول بتحديث المنظومة القانونية الداخلية وملاءمتها مع المعايير ذات الصلة”، لافتا إلى أن “القانون المذكور جاء بمستجدات مهمة، أبرزها الرفع من الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها، وتوسيع لائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، وتعميم الاختصاص القضائي لمواجهة هذه الجرائم على محاكم الدار البيضاء، فاس ومراكش، إلى جانب محكمة الرباط”.
وأشار إلى أن “النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية وإن كانتا ضروريتين، فإنهما غير كافيتين وحدهما للحد من المخاطر المتنامية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع التحديات التي تطرحها، بل إن الأمر يستلزم، موازاة مع ذلك، بذل مجهودات على مستوى تأهيل كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال وتطوير طرق اشتغالهم، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف والمراقبة أو أجهزة إنفاذ القانون، إيمانا منا بأن مكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير لا يهم فئة معينة دون أخرى، وإنما هو مسؤولية الجميع، مما يفرض علينا التنسيق وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال”.
