دخلت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين دائرة المحتجين على مشروع قانون المسطرة المدينة المثير للجدل، وذلك عبر “خوض إضراب وطني إنذاري يومي 7 و8 غشت المقبل”، مشددة أن برنامجا نضاليا تصعيديا للتصدي لبعض مقتضيات المشروع، سيكون من النقاط المهمة خلال انعقاد الجمعية العامة للهيئة المرتقب في 28 شتنبر من السنة الجارية.
واعتبرت الهيئة، في بلاغ لها، أن أغلب مقتضيات هذا المشروع تتضمن تراجعات خطيرة تمس بحقوق المتقاضين بصفة عامة، وبالأمن القانوني والقضائي، وتغييب شروط تحقيق العدالة، والمساواة في تنفيد القانون على الجميع.
وأضاف بيان المفوضين، الذي أعقب الاجتماع العادي الثاني للمكتب التنفيذي للهيئة للمذكورة يومي 26 و27 من الشهر الجاري، أنّ ما تضمنه مشروع القانون 02.23 المتعلّق بالمسطرة المدنية من مقتضيات “تتناقض” ومرجعيات “دستور المملكة لسنة 2011 والخطابات الملكية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية وكذا توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ومضامين الميثاق الوطني حول النموذج التنموي الجديد المملكة”.
