قررت السلطة المحلية في مدينة بني ملال عدم السماح “للجمعية المغربية لحقوق الإنسان – المكتب الجهوي جهة بني ملال خنيفرة” بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء، أمام المستشفى الجهوي في بني ملال، على ضوء وفاة 21 شخصًا الأسبوع الماضي.
وشمل القرار منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم الوقفة الاحتجاجية في كل الاماكن العمومية بمدينة بني ملال، سواء تعلق الامر بالواجهة المقابلة للمستشفى الجهوي أو في الساحات العامة أو حتى أمام الإدارات العمومية.
وحملت السلطات المشاركين في الوقفة العواقب القانونية التي قد تترتب على مخالفة هذا القرار، وأكدت أن تنفيذ القرار سيقع على عاتق الجهات المعنية كل في نطاق اختصاصه، محذرة من أي تجاوزات قد تحدث نتيجة لعدم الامتثال للتعليمات الصادرة.
وبررت السلطات قرارها بعدم استيفاء الشروط القانونية اللازمة لتنظيم الوقفة، وافتقار المنظمين إلى الصفة القانونية التي تخول لهم تنظيم هذه الفعالية؛ بالإضافة إلى المخاوف من تأثير الوقفة على النظام العام والأمن والسكينة العامة، مع احتمال تعطيل السير العادي للمرافق العمومية، وخاصة قطاع الصحة.
وكان الفرع الجهوي للجمعية ذاتها دعا إلى هذه الوقفة احتجاجًا على وفاة 21 مواطنًا، متهمًا وزارة الصحة بالتقصير في مواجهة موجة الحرارة الشديدة التي تسببت في تلك الوفيات، ومعتبرة أن “الوضعية متردية في قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي في بني ملال، جراء الاكتظاظ ونقص الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية، بالإضافة إلى غياب مكيفات الهواء”.
