أصدر وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت تعليمات صارمة ، لولاة الجهات وعمال العمالات و الأقاليم، بخصوص دراسة طلبات استخدام أراضي الجماعات السلالية لبناء سكن شخصي. و تهدف هذه الخطوة إلى منع الترامي على هذه الأراضي، التي تشهد العديد من المنازعات القضائية أمام محاكم المملكة.
أكدت على ضرورة تطبيق الأمثل للقانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها، وتحدد شروطا دقيقة لموافقة مجلس الوصاية الإقليمي على طلبات بناء السكن.
و تشمل هذه الشروط، التأكد من أن القطعة الأرضية ليست مخصصة لأغراض أخرى وأنها خالية من النزاعات، و أن يكون مقدم الطلب عضواً في الجماعة السلالية وأن لا يمتلك سكنًا آخر.
و في نفس السياق، تحدد المساطر الجديدة متطلبات دقيقة لعملية البناء، مثل المسافة من الطريق العام والحدود بين العقارات، على أن يتم عرض الملف على مجلس الوصاية الإقليمي للبت فيه خلال 30 يوماً.
كما تشمل التعليمات أيضاً متابعة عملية البناء بعد الموافقة لضمان الالتزام بالشروط المحددة وعدم استغلال العقار لأغراض غير السكن الشخصي.
هذا و يمارس وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك الوصاية الادارية للدولة على الجماعات السلالية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي من هذا القانون.
و تهدف هذه الوصاية حسب منطوق المادة 30 من القانون رقم 62.17 إلى السهر على احترام الجماعات السلالية وجماعات النواب للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا ضمان المحافظة على أملاك الجماعات السلالية ومواردها المالية وتثمينها.
بي نيوز – benews .ma
