بحسب مصادر موثوقة، تم إبلاغ **المصطفى الثانوي**، **رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات**، بقرار توقيفه من قبل **وزارة الداخلية**. سيتم تحويل مهامه إلى **نائبه الأول** حتى يصدر حكم المحكمة الإدارية في قضيته.
تم اتخاذ هذا القرار بعد التحقق من **تورطه في خروقات** وثقتها تقارير **المفتشية العامة للإدارة الترابية**، والتي تم جمعها من خلال لجان تفتيش طوال عدة أشهر.
تضمنت جهود التوقيف أيضاً **عضوين آخرين** من المجلس الجماعي لسطات بسبب تورطهم في **اختلالات شديدة** وإدارة غير فعالة للمشاريع.
تقارير المفتشية تتعلق بسنتي **2021 و2022**، والتي تمثل نهاية الولاية السابقة وبداية الولاية الحالية. وكشفت **التقارير** عن العديد من الانتهاكات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
أحد الجوانب التي تم الإشارة إليها كان تورط **النائب الرابع** لرئيس المجلس في **تضارب المصالح**، حيث كان يفوض صلاحيات لمجالات تجارية وهو ما يتعارض مع أنشطته التجارية الخاصة.
رصدت التقارير **تقصيراً** من المجلس في إصدار أوامر بالإيرادات الضريبية، خاصة المتعلقة بالـ **رسم على الأراضي الحضرية**، مما أدى إلى **تدني العوائد** المالية للجماعة.
تنص المادة **65** من الظهير الخاص بالقانون التنظيمي رقم **112.14** على إمكانية إحالة الأمر إلى **المحكمة الإدارية** لعزل المنتخبين، مع تحديد مدة **شهر** للبت في الطلب.
إرسال تعليق