تطبيقا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس نصره الله ، الرامية الى “ تطبيق مبادئ المساواة والإنصاف في تغطية التراب الوطني، ” خدمة للوطن و المواطنين ” في أداء الخدمات المهنية الرامية الى تنفيد ” مهام الإدارة العمومية، أقدمت وزارة الداخلية على تطبيق مبدأ الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة همت حوالي 592 رجل سلطة ، بنسبة 23 في المائة من مجموع أفراد الهيئة العاملة بالإدارة الترابية.
وأفصح بلاغ وزارة الداخلية، الصادر يوم الإثنين، أن هذه الحركة تندرج في إطار مجموعة من التدابير الهادفة إلى تثمين الموارد البشرية للوزارة بهيئة رجال السلطة، اعتبارا لما تضطلع به هذه الهيئة من دور محوري في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية القائم، كما أكد جلالة الملك، حفظه الله، على مبادئ المصلحة العامة والنزاهة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي، وكذلك بالنظر للتجند الدائم لأفراد هذه الهيئة في سبيل تلبية حاجيات المواطن ومواكبة مسار التنمية الشاملة التي تعرفها المملكة.
وأبرز المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بتدابير تندرج في إطار التنزيل السنوي لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الإعداد والكشف الدوري عن أجيال جديدة من المسؤولين الترابيين قصد تعيينهم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة من أجل قيادة التغيير ومواكبة مختلف الأوراش التنموية وتحسين المعيش اليومي للمواطن.
ومن أجل اضافة دماء جديدة بمراكز الإدارة الترابية، حسب البلاغ دائما ، تم الاعتماد بالحركة الانتقالية الأطر على الجديدة حديثة التخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددهم 124 خريجا وخريجة
