وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يفعل مسطرة العزل

وجاء هدا القرار تزامنا  مع توقيف منتخبين بجهات وعمالات وأقاليم مختلفة من المملكة، وإحالتهم على القضاء الإداري تمهيدا لعزلهم .

وستفتح اللجنة المكلفة  من قبل وزير الداخلية في المرحلة الأولى  ملفات تخص رؤساء مجالس جماعية بجهة الدار البيضاء  سطات بسبب العديد من طلبات التوقيف صادرة في حقهم بهذه الجهة.

وقد تسببت حسب المنتخبين حالات الإدانة في تعطيل عمل المجالس المنتخبة والتأثير بشكل سلبي على أدائها في السير السليم لمصالح المواطنين كاشفة أن مستشاري مجلس جماعة حد السوالم المدان رئيسها بموجب حكم قضائي مؤيد من قبل محكمة النقض بسنتين حبسا نافذا في ملف يتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية  رفعوا  إلى  السيد العامل رسالة لتوقيف رئيس جماعة حد السوالم حسب مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، معتبرين  رئيس الجماعة ونوابه في انقطاع عن مزاولة مهامهم في مجموعة من الحالات  بينها الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية، وكذا المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي يعتبر العضو المعني  مستقيلا ويتعين اصدار  استقالته بقرار من الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابع له حسب الحالة.

وأصدر  عمال أقاليم  تحت إشراف السادة الولاة  قرارات بتوقيف في حق رؤساء جماعات ترابية ومستشارين بمجالس جماعية، شملت  كل من جماعة دار بوعزة وجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر وجماعة سطات وجماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد وجماعة القنيطرة، وجماعات أخرى في الجهة الشرقية، حيث جرت إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري تمهيدا لعزلهم ، 

و استندت القرارات الجديدة على تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، بسبب خروقات ذات شبهات جنائية  ما عزز مطالب جمعيات حماية المال العام بتفعيل مسطرة المتابعات من طرف رئاسة النيابة العامة  في حق المتورطين أمام محاكم جرائم الأموال مستقبلا.