حجزت الجمارك بميناء البيضاء، ، ثلاث حاويات بها شحنات من النحاس المطحون، قدر وزنها في 60 طنا، كانت ستصدر إلى الخارج، رغم أن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارا بمنع تصدير خردة النحاس والألمنيوم، وتخصيص دعم بالملايير لشركات عاملة في المجال، لتشجيع الصناعة الوطنية وتنزيل شعار “صنع بالمغرب” على أرض الواقع.
وقالت مصادر صحفية إن مسؤولي الجمارك تمسكوا بتطبيق القانون، وأشهروا في وجه مسيري الشركات المالكة لحاويات النحاس، قرار الحكومة، القاضي بمنع تصدير خردة النحاس والألومنيوم إلى الخارج، في رسالة أن القرار لا يشمل فقط باعة المتلاشيات، بل الجميع، في حين تمسك مالكو الشركات بأن شحنة النحاس المحجوزة جديدة، أعيد تدويرها بمصانعهم بعد اقتنائها خردة من باعة متلاشيات، وأن بنودا في القانون تجيز لهم تصديرها إلى الخارج بعد صناعتها.
ولم تقنع هذه التبريرات مسؤولي إدارة الجمارك، الذين أصروا على منع تصدير النحاس المطحون المخزن في الحاويات الثلاث، وقرروا إحالة عينة منه على المختبر وإخضاعها للخبرة، للتأكد إن كان قد أعيد تدويره كما صرحت بذلك الشركات المالكة للشحنة، مع توجيه تحذيرات شديدة اللهجة، في حال كانت نتيجة خبرة تناقض تصريحات مسيريها، وتؤكد أن الأمر يتعلق بمحاولة تصدير خردة، عبر مراجعة جميع عمليات التصدير للمعدن، التي قامت بها الشركات في الفترات السابقة، مع فرض غرامات مشددة إذا ثبت أنه تم خرق القانون فيها.
