افتتح السيد عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير والمبعوث الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024 . أشغال الدورة الـ57 للمجلس التابع للأمم المتحدة، وقد ثم خلال الاجتماع التنظيمي المنعقد في الـ26 غشت الماضي اعتماد برنامج العمل وفق ما أكده رئيس مجلس حقوق الإنسان المغربي في كلمته
كما ركز على احترام الوقت المحدد للانتهاء من العمل دون تأخير و هو ما يعد حسب رأيه الركيزة الأساسية في هذه المرحلة التي توقع أن ننتهي دون أي تأجيل ودون حاجة لعقد اجتماعات خلال فترة الغداء. .
وبعد اعتماد جدول أعمال الدورة، استعرض زنيبر مجموعة من الإجراءات والتوجيهات التنظيمية، مؤكدا أن الانضمام إلى لوائح المتحدثين سيكون متاحا عبر الإنترنت بالنسبة لكل المداخلا ت التفاعلية والمناقشات التفاعلية والمناقشات العامة التي ستفتح يوم الاثنين 02 شتنبر ويغلق في أربعة وعشرين ساعة قبل موعد اجتماع كل نقاش”، لافتا إلى أنه “ما إن تغلق قائمة المتحدثين فإنه يمكن لأعضاء الوفود أن يسجلوا أو أن يسحبوا تسجيلهم من خلال إرسال رسالة إلكترونية إلى مكتب قائمة المتحدثين. ولوائح المتحدثين ستغلق حوالي خمسة عشر دقيقة بعد بدء كل نقاش”.
و ركز السيد زنيبر على أن “اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل تفتح يوم الإثنين السادس عشر من شتنبر في تمام التاسعة وستغلق يوم الخميس التاسع عشر من شتنبر في تمام السادسة، ولن يسمح بأي تسجيل بعد هذا الموعد النهائي”.
وبالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان أن لوائح “المتدخلين بالنسبة لجميع نقاشات هذه الدورة فتحت يوم الثلاثاء 03 شتنبر. وبالنسبة للشعوب الأصلية فإن قوائم المتحدثين بالنسبة للحوارات التفاعلية فتحت أيضا يوم 03 شتنبر”.
وذكّر السيد زنيبر الوفود أن “الموعد النهائي لتقديم مشاريع المقترحات للدورة السابعة والخمسين هو يوم الأربعاء 02 أكتوبر المقبل في تمام الواحدة زوالا وتقديم المقترحات بعد هذا الموعد النهائي يتطلب موافقة مسبقة من المجلس قبل تسجيله من جانب الأمانة العامة”، مشيرا إلى أنه “فقط في الظروف الاستثنائية يمكن منح تمديد للموعد النهائي فيما يتعلق بتمديد مشاريع المقترحات من جانب المجلس ولفترة أقصاها أربعة وعشرين ساعة”.
وضمان أجواء بناءة وتقوم على الاحترام والأمان، شدد زنيبر على ضرورة أن يتم الإحجام الكامل عن الهجمات الشخصية أو التهديدات التي يتعرض لها القائمون على تنفيذ ولايات مجلس حقوق الإنسان خلال أدائهم لأعمالهم، مذكرا بأن عدم الاتفاق مع المقررين الخاصين والقائمين على تنفيذ الولايات وتقاريرهم من الممكن دوما أن يتم الإعراب عنه ولكن من غير المقبول أن يتعرضوا للسباب أو الهجمات الشخصية أو بسبب أدائهم لمهام وظيفتهم”.
ونبّه إلى أن المشاركة الفعالة للمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان “مكون لا غنى عنه للمجلس”، مضيفا أنه “ولذلك فإنني سأتابع كل الادعاءات الخاصة بالأعمال الانتقامية والترويع التي ترتكب ضد الأفراد أو الجماعات الذين تعاونوا مع المجلس وآلياته، وأذكر الجميع باتخاذ كل الخطوات اللازمة لمنع أي أعمال من هذا النوع وكفالة التصدي لها بشكل سريع وعاجل”.
وتتدارس الدورة العادية الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، التي ستستمر إلى 11 أكتوبر بقصر الأمم المتحدة ، ما لا يقل عن 80 تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم قدمتها أمانة الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من قبل خبراء حقوق الإنسان وهيئات التحقيق بشأن موضوعات عديدة وذات صلة بحالة حقوق الإنسان في ما يقرب من خمسين دولة.
