ماهي الا عشرة أيام على توقيف رئيسة مجلس ابن جرير و نائبها الثاني عن ممارسة مهامهما الانتدابية بعد تورطهما في مشاكل عديدة أهمها تغيير مواصفات قفة رمضان في اطار المشروع الملكي الرامي الى تقديم الدعم الغذائي للمحتاجين و الموعزين، حتى دخلت وزارة الداخلية على خط الخروقات لتصدر قراراتها بإعفاء 4 موظفين آخرين بالجماعة الترابية نفسها من مهامهم، بسبب “ارتكابهم مخالفات جسيمة في التسيير والتدبير .
القرار الذي تم تبليغه من طرف عامل إقليم الرحامنة، السيد عزيز بوينيان زوال اليوم الاثنين 30 شتنبر الجاري، إلى رئيس المجلس بالنيابة، من أجل “إعفاء الموظفين الأربعة من مناصب المسؤولية، و تفعيل المسطرة التأديبية في حقهم
و طالت مسطرة الاعفاء كل من
رئيس قسم التعمير،
و رئيس مصلحة البيئة و الأشغال الجماعية،
و وكيل المداخيل،
و الكاتب العام السابق للجماعة، المحال على التقاعد.
و تدخل حسب مصادر موثوقة، قرارات إعفاء الموظفين من مهامهم، الى جانب توقيف الرئيسة و نائبها الثاني، على خلفية مهمة المراقبة و التدقيق التي خضع لها تدبير الجماعة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال
الفترة الممتدة من 19 فبراير إلى 22 من شهر أبريل
