كشفت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن إضراب وطني يمتد من الأربعاء إلى الجمعة احتجاجًا على إحالة وزير العدل مشروع قانون جديد لتنظيم المهنة على مسطرة المصادقة، دون استشارتهم.
وأكدت الهيئة أن المشروع يتضمن مقتضيات تهدد استقلالية المفوضين القضائيين، وتتناقض مع ما تم الاتفاق عليه في محضر 26 أبريل 2022.
رئيس الهيئة، محمود أبو الحقوق، أشار إلى أن المشروع يجبر الهيئة على تبليغ قراراتها إلى السلطات المختصة، مما يعد تدخلاً في شؤونها الداخلية. وطالبت الهيئة رئيس الحكومة بالتدخل لإرجاء المصادقة على المشروع حتى يتم التوافق حول النقاط الخلافية.
وأكدت الهيئة أن المشروع يتضمن مقتضيات تهدد استقلالية المفوضين القضائيين، وتتناقض مع ما تم الاتفاق عليه في محضر 26 أبريل 2022.
رئيس الهيئة، محمود أبو الحقوق، أشار إلى أن المشروع يجبر الهيئة على تبليغ قراراتها إلى السلطات المختصة، مما يعد تدخلاً في شؤونها الداخلية. وطالبت الهيئة رئيس الحكومة بالتدخل لإرجاء المصادقة على المشروع حتى يتم التوافق حول النقاط الخلافية.
