عرف اقليم الرحامنة و بالظبط مجلس جماعة لمحرة جلسة مغلقة،ثم فيها رفض بأغلبية أعضائه الحاضرين، صباح اليوم الخميس 3 أكتوبر الجاري، المصادقة على جميع نقط الدورة العادية لشهر أكتوبر، بما فيها الميزانية الخاصة 2025، و إعادة مناقشة ميزانية 2024، و برمجة الفائض المالي 2023.
و في غياب عضو واحد ، صوّت باقي المستشارين بالرفض و عددهم 10، من أصل 18 مستشارا المشكلين للمجلس، في الوقت الذي أيد فيه 7 مستشارين ضمنهم ، الرئيس مراد الصفياوي، من حزب الأصالة و المعاصرة، على مقتضيات جدول الأعمال المشكل من 17 نقطة،، بالإضافة إلى 3 نقاط السالف ذكرها ، بتزويد دواري أولاد إبراهيم و أولاد علي بالماء عن طريق حفر آبار من طرف الجماعة، و تهيئة 3 مسالك طرقية، و بناء سور لمقبرة دوار أولاد سعيد و تتمة سور مقبرتي دواري أولاد إبراهيم و أولاد ناصر،.
زيادة على المصادقة على القرار الخاص بتنظيم الرخص المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية غير المنظمة، و اتفاقية شراكة مع جمعية لمحرة للتنمية و الأعمال الاجتماعية، و اتفاقية شراكة مع جمعية دار الطالبة بسيدي بوعثمان، و اتفاقية شراكة مع جمعية دار الطالب بسيدي بوعثمان.
كما تضمن جدول الاعمال اتفاقية شراكة مع جمعية الرحامنة للموارد البشرية، اضافة الى اتفاقية شراكة مع جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية،
و اتفاقية شراكة مع جمعية لمحرة للمرأة و الطفولة، و اتفاقية تعاون و شراكة للإشراف على استيراد و نقل و تخزين و توزيع مواد اللقاح ضد داء السعار، و تحيين دفتر تحملات استغلال مرافق السوق الأسبوعي، و تحيين دفتر تحملات استغلال مرفق المجزرة، و فتح اعتماد إضافي بميزانية الجماعة بالفصل المتعلق بالمحجز.
، ومباشرة بعد انتهاء الدورة انتقل اعضاء، من الرافضين لجدول الأعمال، إلى المحكمة الابتدائية بابن جرير، لتقديم شكاية لوكيل الملك تعلقت في الموضوع بتعرضهم للسب و الاهانة و سوء التصرف أثناء قيامهم بمهامهم من طرف بعض المواطنين الحاضرين لأشغال الدورة، بعد الشروع في مناقشة النقطة الأولى، قبل أن يتدخل القائد ويحدد الصلاحيات التي تنص على عدم قانونية السماحلغبر المستشارين في مناقشة النقاط كونها دورة غير مفتوحة للعموم”.
