أيام قليلة قبل النطق بالحكم في قضية عزلها من عضوية ورئاسة مجلس جماعة ابن جرير، أصدر وكيل الملك بمدينة الرحامنة، يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، تعليماته للضابطة القضائية المختصة لإجراء تحقيق تمهيدي مع بهية اليوسفي، رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير، وتقديمها أمام النيابة العامة، وذلك على خلفية شكاية ضدها تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.
المقاول المتضرر، عبر محاميه من هيئة مراكش، تقدم يوم الأربعاء الماضي بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، يلتمس فيها فتح تحقيق حول إصدار اليوسفي لشيك بقيمة 147 ألف درهم لصالحه، والذي اتضح بعد تقديمه للبنك أنه بدون رصيد.
الشكاية تستند إلى الفصل 316 من مدونة التجارة، حيث يُعتبر إصدار شيك بدون مؤونة جريمة يعاقب عليها القانون. ويُشار إلى أن الشيك المذكور تم إصداره في إطار معاملة تجارية سابقة على تقلد اليوسفي منصبها في المجلس الجماعي.
بعد صدور الحكم في ملف عزلها من رئاسة مجلس جماعة ابن جرير، أمر وكيل الملك بعاصمة الرحامنة، أمس الخميس 17 أكتوبر الجاري، الضابطة القضائية المختصة بإنجاز بحث تمهيدي مع بهية اليوسفي، رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير، و إجراء مسطرة تقدميها أمام النيابة العامة، على خلفية شكاية ضدها بشأن “إصدارها شيكا بدون رصيد ”.
و تقدّم محام من هيئة مراكش نيابة عن المقاول أول أمس الأربعاء، بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية ابن جرير، يلتمس فيها إجراء بحث في شأن إصدار الرئيسة، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، شيكا لفائدته بمبلغ 147 ألف درهم، قبل أن يتقدم للوكالة البنكية لصرفه، فيكتشف بأنه بدون رصيد.
كما التمس تقديم المشتكى بها أمام العدالة، معتبرا بأنها ارتكبت جنحة “إصدار شيك بدون مؤونة”، المنصوص عليها في الفصل 316 من مدونة التجارة.
و أفاد مصدر مطلع بأن الشيك تم إصداره في إطار معاملة تجارية بين الطرفين سابقة على تولي المشتكى بها مهمة رئاسة المجلس الجماعي.
