وأوضحت كوسومار، في بلاغ لها، أنه بالنسبة للموسم الحالي 2024-2025 فإن المجموعة تتطلع إلى زيادة هامة في المساحة المخصصة لزراعة الشمندر السكري، لتبلغ 45000 هكتار، مقابل 23000 هكتار في العام السابق، وذلك على الرغم من السياق المناخي الصعب في بعض مناطق زراعة النباتات السكرية.
وأبرز البلاغ أن هذه المساحات تتوزع على 10000 هكتار في دكالة، و10000 هكتار في تادلة، و6000 هكتار في الجهة الشرقية، و13000 هكتار في الغرب، و6000 هكتار في اللوكوس، مشيرا إلى أن المجموعة تطمح لاستغلال 5000 هكتار من قصب السكر موزعة على منطقتي الغرب واللوكوس.
وبالنسبة لهذا الموسم، وعلى الرغم من استمرار ندرة التساقطات في بعض المناطق السكرية، فإن جهود الحكومة لضمان مياه الري من شأنها توفير ظروف فلاحية أكثر ملاءمة.
وكان الموسم السابق 2023-2024 قد واجه تحديات مناخية صعبة، ومع ذلك وبفضل مرونة والتزام مختلف الجهات الفاعلة في القطاع السكري، تمكنت كوسومار رفقة شركائها الفلاحين من الحصول على نتائج مرضية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأداء المتميز قد أدى إلى زيادة هامة في دخل الفلاحين بفضل مواكبة المجموعة وكذلك المساندة المالية الهامة التي قدمتها الدولة.
وتبقى هذه الأهداف الطموحة التي تصبو إلى تعزيز الإنتاج الوطني من السكر وضمان السيادة الغذائية للمملكة مرتبطة بتوافر مياه الري.
وحسب المصدر ذاته، فقد استجاب رئيس الحكومة لمطالب مهنيي القطاع خلال اجتماع الخميس 10 أكتوبر الماضي، الذي عقده مع الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية ومهنيي القطاع الفلاحي.
وتابع أنه تم الاتفاق على السماح بإطلاق المياه من السدود طوال السنة الفلاحية في مناطق الغرب وملوية واللوكوس، فضلا عن تخصيص حصة لبداية موسم الزرع على مستوى حوض تادلة.
من جهة أخرى، من شأن مشاريع تحلية مياه البحر الجديدة التي أعطت الدولة إنطلاقتها، وكذلك تلك التي لا تزال قيد الإنشاء ستساعد في الحفاظ على الموارد المائية. كما أن مشروع نقل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق الذي تم تنفيذه في نهاية عام 2023 سيعزز أيضا عملية تدبير الموارد المائية خصوصا في منطقتي تادلة ودكالة، حيث ستمكن من الحفاظ على المساحات المخصصة لزراعة النباتات السكرية وتطويرها وفقا لأهداف عقد البرنامج 2021-2030 الموقع بين الدولة والفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر.
وبصفتها مجمعا، قامت مجموعة كوسومار بتأمين إمدادات البذور والأسمدة وجميع المدخلات الفلاحية بمبلغ يتجاوز 500 مليون درهم، وتسمح مبالغ الدعم المقدمة لأسعار الأسمدة التي توفرها الحكومة للفلاحين بتخفيض تكاليفهم بشكل مهم.
كما ستساهم المساعدة المالية التي تواصل الدولة منحها هذا الموسم لدعم أسعار بيع النباتات السكرية (80 درهما للطن بالنسبة للشمندر السكري و 70 درهما لقصب السكر) في خفض التكاليف بشكل كبير.
وستمكن هذه المساعدات الفلاحين من استيعاب تكاليف الإنتاج بشكل أفضل وأيضا من الرفع من دخلهم، وبالتالي تعزيز ربحية قطاع السكر وقدرته التنافسية من أجل زيادة المساهمة في السيادة الغذائية للبلاد، مع المساهمة في تنمية المناطق الفلاحية.
وخلص البلاغ إلى أن كوسومار ستواصل دعم دخل الفلاحين الشركاء من خلال التحسين المستمر للقدرة التنافسية وربحية المحاصيل.
