أصدرت وزارة الداخلية قرارات جديدة إلى الولاة وعمال الأقاليم تهدف إلى تشديد الرقابة على ميزانيات الجماعات الترابية للعام 2025.
وقد أظهرت التقارير من مديرية الجماعات المحلية تزايدًا في هذه الأنواع من المصاريف، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضبط الإنفاق.
كما أفادت المصادر بأن بعض الجماعات بدأت تواجه صعوبات في تعديل ميزانياتها لعام 2024 لزيادة الاعتمادات، خاصة فيما يتعلق بدعم المشاريع المتعثرة.
ومن خلال التعليمات، أكدت الوزارة على ضرورة تركيز النفقات على المجالات الأساسية، مثل أجور الموظفين وتكاليف المياه والكهرباء، مع متابعة دقيقة لبنود المداخيل المتراكمة التي لم يتم تحصيلها بعد.
تشير هذه الخطوات إلى التزام الوزارة بتحقيق إصلاحات مالية وإدارية فعالة، بدعم من البنك الدولي والخزينة العامة، من أجل تعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق في الجماعات الترابية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الوزارة لضبط النفقات وتفادي المصاريف غير المبررة، حيث تم التأكيد على ضرورة تقليص الميزانيات وتحديد المصاريف الضرورية فقط.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن التعليمات تتضمن رفض المصادقة على أي بنود تتعلق بمصاريف زائدة أو غير مبررة، مثل التكاليف المرتبطة بشراء سيارات المسؤولين ومصاريف الوقود والتنقلات.
