أفصح التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن هناك 13 حزبا سياسيا ومنظمتين نقابيتين لم تقوما بارجاع ما مجموعه 22 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة أو غير المستعملة المخصصة للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية،
فيما قام 24 حزبا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع ما يناهز 38,40 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة.
وأوضح التقرير أن 24 حزبا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة قامت، إلى غاية 05 دجنبر الجاري، بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، والدعم الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عن الأبحاث والدراسات والمهام، والمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية، بما مجموعه 38,40 مليون درهم. وتتوزع المبالغ المرجعة ما بين 19 مليون درهم (سنة 2022) و10,55 ملايين درهم (سنة 2023) و8,85 ملايين درهم (من فاتح يناير إلى حدود 15 أكتوبر 2024).
وحسب التقرير، فقد شملت المبالغ المرجعة الدعم غير المستحق (9,66 ملايين درهم) والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (21,18 مليون درهم) والدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية (7,56 ملايين درهم). وسجل المجلس إرجاع مبلغ قدره 1,60 مليون درهم من ِقبل 8 أحزاب خلال المرحلة التواجهية قبل إصدار التقرير النهائي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2023.
وأفاد التقرير بأن 13 حزبا سياسيا ومنظمتين نقابيتين لم ترجع ما مجموعه 22 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة أو غير المستعملة الواردة في تقرير المجلس عن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، وأكد المجلس أنه سيواصل تتبع حصيلة الإرجاع في تقريره برسم الدعم العمومي لسنة 2023، وتبعا لما سبق، أوصى المجلس وزارة الداخلية بمواصلة المجهودات الرامية إلى حمل الهيئات السياسية والنقابية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة، كما أوصى هذه الهيئات بالعمل على تسوية وضعيتها إزاء الخزينة.
ومن جهة أخرى، بلغ مجموع الموارد المصرح بها من ِقبل 29 حزبا التي أدلت بحساباتها عن سنة 2022، ما يناهز 152,96 مليون درهم، بما فيها الدعم الإضافي المقدم من طرف الدولة لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، وبالمقابل، بلغ إجمالي النفقات المصرح بصرفها ما قدره 130,65 مليون درهم، وقد سجل المجلس نقائص على مستوى تبرير الموارد المحصلة من قبل خمسة أحزاب، بما مجموعه 5,19 ملايين درهم، همت استخلاص موارد دون تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيلها (3,08 ملايين درهم) وتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم للاستخلاص نقدًا (2,11 مليون درهم).
كما سجل تقرير المجلس قصورا على مستوى إثبات صرف 26 في المائة من النفقات من قبل 24 حزبا، بلغ مجموعها 34,35 مليون درهم، تتوزع بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية (17,25 مليون درهم)، ونفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات الكافية أو باسم الحزب (1,46 مليون درهم)، ونفقات مرتبطة بصرف الدعم السنوي الإضافي لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية (15,64 مليون درهم).
وفي الإطار نفسه، خلص المجلس إلى وجود نقائص بخصوص الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية والإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب، وكذلك جودة مسك المحاسبة استنادًا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، علاوة على أداء نفقات نقدًا رغم أن مبلغ كل نفقة منها يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم.
وأوصى المجلس وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطر هذه الأخيرة بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنها من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.
