اصبح حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 474 مترشحا، باسم 28 حزبا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة، لم يصرحوا بمصاريف حملاتهم الانتخابية، مهددين بفقدان الأهلية الانتخابية والعزل من المجالس المنتخبة، فيما قام المجلس بإحالة 21 منتخبا على المحاكم الإدارية لتفعيل مسطرة العزل في حقهم، لنفس السبب.
وأفاد التقرير بأن المجلس الأعلى للحسابات قام بتوجيه قائمة المترشحين الذين تخلفوا عن إيداع حساباتهم الانتخابية إلى وزير الداخلية وإحالة ملفات المنتخبين منهم على المحاكم الإدارية المختصة بعد مصادقته على التقارير المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان والجماعات الترابية لسنة 2021 ونشرها على بوابته الإلكترونية بتاريخ 08 يونيو 2023.
وأضاف التقرير أن المجلس قام بتاريخ 9 نونبر 2023 بإحالة ملفات 21 منتخبا من مجالس الجماعات الترابية الذين تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية إلى المحاكم الإدارية المختصة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة للتصريح بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا من أجلها، وذلك تطبيقًا لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
كما وجه المجلس قوائم تضم 474 مترشحا، باسم 28 حزبا (468 مترشًحا)، ومنظمة نقابية واحدة (مترشح واحد)، وبدون انتماء لحزب سياسي (5 مترشحين)، لم يودعوا حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك عملا بمقتضيات المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 97 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، والمادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وحسب التقرير، فقد تمت إحالة القوائم المذكورة إلى الجهات المختصة بعد عدة مبادرات شملت توجيه إنذارات إلى المتخلفين عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، ودعوة المسؤولين الوطنيين للهيئات السياسية والنقابية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمل المترشحين المعنيين على تقديمها إلى المجلس في أقرب الآجال، وذلك تفاديا لتطبيق العقوبات القانونية، لاسيما فقدان الأهلية لانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وكذلك التجريد من عضوية المجالس المذكورة، دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات بشأن المبالغ التي تم تحويلها لفائدتهم والتي يعود مصدرها إلى مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
