طلب رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، في دورية، إلى التقيد بأربعة توجيهات لضمان التطبيق الأمثل للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بعد دخوله حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي.
وأوضحت دورية رئاسة النيابة العامة الإجراءات التي يُسندها القانون رقم 43.22 إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، مشيرة إلى أنها تختلف حسب طبيعة العقوبة البديلة المراد تنفيذها.
المنفعة العامة
وأشارت الدورية إلى أن القانون يُخوِّل للنيابة العامة، بمناسبة تنفيذ العقوبة البديلة المتعلقة بالعمل من أجل المنفعة العامة، مجموعة من الصلاحيات والإجراءات، مثل قيامها، داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي بالعقوبة البديلة، بمباشرة الإجراءات اللازمة.
ونبّهت الدورية إلى إمكانية اطلاع وكيل الملك أو من ينوب عنه على السجل الخاص الذي تحتفظ به المؤسسات التي يؤدي بها المحكوم عليه عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة. ويشمل هذا السجل هوية المحكوم عليه وساعات العمل التي أداها، مرفقة بتوقيعه الشخصي.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه يمكن لوكيل الملك القيام بزيارات تفقدية لأماكن تنفيذ عقوبات العمل من أجل المنفعة العامة، مع إعداد تقرير عن هذه الزيارات وإحالة نسخة منه إلى قاضي تطبيق العقوبات. كما يمكنه طلب تقارير خاصة أو دورية من المؤسسات المعنية حول سير إجراءات تنفيذ هذه العقوبة.
وتبلغ النيابة العامة بمقرر قاضي تطبيق العقوبات المتعلق بوقف تنفيذ العقوبة البديلة إلى حين زوال الأسباب الجدية المتعلقة بالظروف الاجتماعية، أو الصحية، أو العائلية، أو الدراسية، أو المهنية للمحكوم عليه، أو بظروف المؤسسة التي يُنفَّذ بها العقاب. ويُمكن للنيابة العامة الطعن في هذا المقرر، وفق ما ذكره رئيس النيابة العامة.
المراقبة الإلكترونية
وأوضحت الدورية، أن قانون العقوبات البديلة يُسند للإدارة المكلفة بالسجون مهمة تتبع تنفيذ المراقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، ويُمنح للنيابة العامة دور محوري لضمان حسن سير إجراءات التنفيذ.
وفي هذا الصدد، يضطلع وكيل الملك باتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ تدبير المراقبة الإلكترونية المحدد في الحكم القضائي. ويمكن للنيابة العامة طلب تقارير من الإدارة المكلفة بالسجون للتحقق من تنفيذ هذه المراقبة، وتتلقى نسخة من التقارير التي تُحررها هذه الإدارة تلقائيًا وترفعها إلى قاضي تطبيق العقوبات.
وفي حالة أثبت الفحص الطبي وجود تأثير سلبي للقيد الإلكتروني على صحة المحكوم عليه، يُمكن لقاضي تطبيق العقوبات، بعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة، أن يأمر بعرض المحكوم عليه على المحكمة المصدرة للعقوبة البديلة لتغييرها بعقوبة بديلة أخرى.
وفي هذا الإطار، دعا الداكي النيابة العامة إلى تقديم مستنتجاتها بأقصى سرعة والتفاعل الفوري والإيجابي مع هذه الحالات، خاصة إذا تعلق الأمر بحماية الحالة الصحية للمحكوم عليه، مع مراعاة انسجام الموقف مع خلاصات الفحص الطبي.
وحثت الدورية النيابة العامة على عدم استعمال صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبات البديلة إلا بصفة استثنائية وفي الأحوال التي تؤثر فيها هذه العقوبات على صحة المحكوم عليه. كما أكدت ضرورة التماس إجراء الفحوص الطبية اللازمة للتحقق من حقيقة الوضع الصحي للمعني بالأمر.
تنفيذ العقوبات
وأشار المصدر ذاته إلى تعدد العقوبات البديلة، مثل تقييد بعض الحقوق أو الالتزام بتنفيذ بعض التدابير. ويتم متابعة تنفيذ هذه العقوبات من قِبل إدارة السجون، بينما يمكن لوكيل الملك مراقبة التنفيذ من خلال زيارات أو تقارير. وفي حال وجود إخلال بالتنفيذ، يُمكن طلب إعادة تنفيذ العقوبة الأصلية.
كما تطرقت الدورية إلى اعتماد الغرامة اليومية كبديل للعقوبة الحبسية، إذ يمكن للمحكوم عليه استبدال عقوبته بأداء غرامة يومية تتراوح قيمتها بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، شريطة الالتزام بأداء قيمة الغرامة في أجل ستة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة.
وأوضحت الدورية أنه يمكن لوكيل الملك التماس تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية إذا أخل المحكوم عليه بالجدولة الزمنية لأداء الغرامة اليومية. ويستلزم ذلك الاطلاع الدوري على مدى التزام المحكوم عليه بأداء الغرامة وفق الضوابط التي حددها قاضي تطبيق العقوبات.
