تعقد اليوم الأربعاء 12 فبراير الجلسة الأولى من محاكمة ميلود جبران، رئيس مجلس جماعة “آيت حمّو” بإقليم الرحامنة، بالغرفة الجنحية الضبطية بابتدائية ابن جرير و المتابع في حال سراح، بتهمة “عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر”، وذلك بعد عدم توفير سيارة الإسعاف الجماعية لنقل مريضة لتلقي حصص العلاج الكيميائي.
وكان زوج المريضة قد تقدم بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة بابن جرير ، بالانابة عن زوجته كونها لا تستطيع القيام بالإجراءات بنفسها بسبب بتر إحدى ساقيها جراء إصابتها بالسرطان،
وقد أعزى ذلك الى ”رفض رئيس المجلس الترخيص لإحدى سيارتي الإسعاف اللتان تتوفر عليهما الجماعة بنقل زوجته من منزلها الى المستشفى الجامعي بمراكش”
مشترطا أن تؤدي صوائر النقل المتمثلة في 200 درهم، وهو المبلغ الذي عجز عن أدائه الزوج .
و قد أصدر وكيل الملك الأستاذ هشام بوصولة، المركز الترابي للدرك الملكي “بوشان” بفتح بحث تمهيدي، انتقلت على إثره الضابطة القضائية لمنزل الضحية المفترضة، التي تم الاستماع إلى شكايتها، كما تم الاستماع إلى رئيس الجماعة، قبل أن تُحال المسطرة مجددا على النيابة العامة، التي قررت إحالة الرئيس، على المحاكمة بجنحة المذكورة.
للاشارة فإن عامل اقليكم الرحامنة سبق له أن أصدر مذكرة، بتاريخ 2 مارس 2022، دعا فيها رؤساء الجماعات بالإقليم إلى استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارات الإسعاف الجماعية، و مشددا على أن “أي تعديل في القرارات الجبائية بإلغاء استرجاع هذه الصوائر يعد خرقا لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، و يؤدي إلى حرمان الجماعات من مداخيل ذاتية مهمة”.
