تم، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إعطاء انطلاقة فعاليات الدورة الأولى من معرض التعاونيات المحلية بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي.

ويروم هذا المعرض، الذي أشرف على افتتاحه عامل عمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي، محمد الطاوس، بحضور السلطات المحلية وعدد من الفاعلين المؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني، دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة وتسليط الضوء على الحرف التقليدية المغربية.

ويعرف المعرض مشاركة أكثر من 40 تعاونية محلية تم اختيارها بعناية وفق معايير الجودة والأصالة والقيمة المضافة، حيث يتم عرض منتجات مميزة تمثل الزليج المغربي التقليدي، والقفطان المغربي، والفن الصحراوي، في فضاء يجمع بين الأصالة والابتكار.

وبهذه المناسبة، أشار رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمدي، الصديق شقرون، إلى أن هذا المعرض يأتي في إطار الاحتفالات بعيد الشباب المجيد، مبرزا أن هذا الحدث يشكل فضاء فريدا لتثمين التراث المغربي.

وأبرز السيد شقرون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المعرض مخصص لفائدة التعاونيات النشطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى تراب العمالة، مشيرا إلى أن المعرض يروم على الخصوص، تحفيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومساعدة التعاونيات على التعريف بمنتوجاتها وتسويقها.

وأوضح أن التعاونيات المشاركة استفادت من مواكبة ودعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أنه في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني)، استفاد ما مجموعه 140 تعاونية بعمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمدي، من التكوين والمواكبة التقنية، بالإضافة إلى دعم مالي إجمالي بلغ 5 ملايين و400 ألف درهم، بمساهمة من المبادرة بلغت 5 ملايين درهم.

ويتميز برنامج هذا المعرض، المنظم إلى غاية 31 غشت الجاري، تحت إشراف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، بشراكة مع عمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمدي ومقاطعة الحي المحمدي، بتنظيم لقاءات مهنية ومساحات للتشبيك وبناء الشراكات، بالإضافة إلى ندوات وورشات تكوينية يؤطرها خبراء في ريادة الأعمال والتسويق.

ويروم هذا المعرض، المنظم تحت شعار : “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: ثروة مستدامة للتنمية المجالية”، تحفيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في عمالة عين السبع – الحي المحمدي، وتعزيز قدرات التعاونيات في التسويق والتسيير، بالإضافة إلى خلق روابط للتعاون بين المنتجين المحليين والمؤسسات والمستثمرين والترويج للتراث الثقافي المغربي.

اقتصاد

يعبئ تمويلات دولية لتطوير خدمة سككية حضرية مستدامة بمحور الدار البيضاء الكبرى

2M.ma

يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية للاستفادة من تمويل جديد بقيمة 202 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني (KfW)، بهدف تطوير برنامج «الخدمة السككية الحضرية المندمجة» بجهة الدار البيضاء الكبرى، وذلك في سياق جهود المملكة لتعزيز النقل المستدام وتحسين ظروف تنقل الساكنة.

ويأتي هذا التمويل بعد القرض الذي منحه البنك الدولي بقيمة 350 مليون دولار في يونيو الماضي، ما يعكس الثقة الدولية في البرامج السككية الوطنية، والدور المحوري للمغرب في تحديث بنياته التحتية تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الشبكة السككية وكهربة خطوطها، وتعزيز الربط الحضري وشبه الحضري، فضلا عن تحسين الولوج إلى فرص العمل والخدمات الأساسية، وتقليص الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مرونة النظام السككي أمام التغيرات المناخية.

وذكر المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ، أن التمويلات المعبأة من البنك الدولي وبنك التنمية الألماني، ستتيح تقوية خدمات نقل المسافرين عبر السكك الحديدية في الدار البيضاء الكبرى، باعتبارها المركز المحوري للشبكة الوطنية، إضافة إلى تعزيز قدرات المكتب في التخطيط والتمويل لتوسيع وتدبير البنيات التحتية السككية.

ويطمح البرنامج إلى تحديث خدمات النقل السككي في الدار البيضاء الكبرى عبر رفع وتيرة القطارات وإعادة تأهيل وبناء محطات جديدة، بما يمكن من الوصول إلى مواقع أساسية في ظرف 45 دقيقة فقط.

كما سيدعم التمويل المقدم  إنشاء خدمة سككية كهربائية لنقل المسافرين، تربط المركز الحضري بضواحي زناتة، المحمدية، النواصر وبوسكورة، بالاعتماد على خط سككي بطول 73 كيلومتراً لتعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين أنظمة الكهرباء والإشارات، مع الحرص على إدماج المعايير المناخية.

وسيتم في إطار البرنامج بناء أو إعادة تأهيل 15 محطة سككية متعددة الوسائط وفق معايير الولوجية الشاملة، إلى جانب تطوير المرافق اللوجستيكية، خاصة بعين السبع وربطها بمحيط المنطقة اللوجستيكية الجديدة بزناتة.

كما يسعى المشروع إلى التخفيف من الضغط على الخطوط الحالية، وتعزيز قدرات نقل البضائع نحو ميناء الدار البيضاء، في أفق دعم تنافسية هذا المرفق الاستراتيجي على الصعيدين الجهوي والدولي.

ويعكس هذا المشروع، الذي يحظى بدعم شركاء ماليين دوليين وازنين، إرادة المغرب في جعل النقل السككي رافعة للتنمية الحضرية المستدامة، ومحورا أساسيا في تحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الجاذبية الاقتصادية للعاصمة الاقتصادية للمملكة.